تعتبر الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة هي التحدي الوحيد الذي يواجه الشركات المساهمة في القرن العشرين. وتدار المنظمات الحكومية بنفس أسلوب الشركات المساهمة عن طريق مديرين محترفين. وقد اعتقد الكثيرون أن المنظمات الحكومية سوف تسيطر على النشاط الاقتصادي في القرن العشرين. فقد كان كبر حجم الشركات آنذاك يعني القوة والجمال انطلاقاً من فكرتي التخصص ووفورات الحجم. بالإضافة إلى الاعتقاد بأن مبادئ واحدة وتصلح لجميع المنظمات سواء حكومية أو خاصة، وأنه ما على الإدارة العليا سوى تحديد الأهداف ليتولى التنظيم الإداري تحقيقها.

في ذلك الوقت كان النموذج البيروقراطي هو السائد، ولم يكن يسمح بالمحسوبية أو بتدخل الملاك في الإدارة، بل كان يحقق نوعاً من العدالة والكفاءة، فكان يبدو أفضل سبيل لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف المطلوبة. لكن المنظمات الحكومية فشلت في مجاراة القطاع الخاص. فنشأ تصور مؤداه أن هذا الفشل يرجع إلى تدخل رجال السياسة في الإدارة. ولكن في الحقيقة أن الفشل يرجع إلى النظام البيروقراطي، لأن نجاحه في الماضي كان يعتمد على توفر بيئة مستقرة يسهل التنبؤ بها، في حين أنه لا يتناسب مع بيئة العمل الديناميكية وقد أدركت الشركات الخاصة هذه الحقيقة وسارعت إلى التخلص من قيود البيروقراطية. من هنا شهدت الفترة من 1985 حتى 1995 تحولاً كبيراً باتجاه الخصخصة وعودة السيادة للقطاع الخاص.

تبدو هذه النظرة التاريخية وكأنها تقدم صورة مشرقة للقطاع الخاص، إلا أن ما يقع تحت السيطرة وما يخفيه هذا الوجه المشرق لا يعتبر مشجعاً على الإطلاق. فهناك انتفاضة عنيفة في الشركات صغيرة الحجم، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يبدأ عهد شركات ما بعد الإدارة لكي تحل محل الشركات المساهمة والتي تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية كانت صحيحة وناجحة في السابق، ولكنها لم تعد تصلح الآن، وهي:

1. فصل الإدارة عن الملكية.
2. أن الإدارة نشاط هام يضيف قيمة اقتصادية للعمل.
3. أن المنظمات الكبيرة والمعقدة أكثر فعالية من الشركات البسيطة.