التسعير خطوه على الطريق

يمر السوق المصرى منذ ثورة يناير بالكثير من الترهلات أدت للعديد من المشاكل تأثرا بالصعوبات الإقتصادية التى تمر بها المنطقه خارجيا من ناحيه وعدم إتزانه داخليا من ناحية أخرى وهو ما أدى إلى إيجاد الكثير من الفجوات المختلفة تجعلنا لا نستطيع تحليل المواقف بشئ من الدقه.
فلا توجد ثوابت من خلالها تبرير أحداث وقرارات تصدر حولك يمكننا من خلالها وضع إستراتيجيات واضحه لإدارة هذا السوق العشوائى الذى يتزاكى فيه الكل على الكل.
كما كان توجه الدوله فى عصر الرئيس أنور السادات لإستراتيجيه السوق الحر لكن كان إستخدام هذه الإستراتيجيه فى صالح رجال الأعمال مع تهميش مصالح الشعب فكانت خيوط اللعبه دائما في يدهم ليكون لهم دور الفاعل والشعب المفعول به مع العلم أن للجميع فى المنظومه كان يجب أن يكون له دور فاعل بشرط أن تكون كل أوراق اللعبه متاحه للجميع ليظهر من هو أكفأ وأجود.
فكان لزاما على الدوله أن تتدخل بإصدار سلسله من القوانين والقرارات لضبط هذا السوق لتوحيد المعايير التى من خلالها تستطيع كل أطراف المنظومه وضع إستراتيجيات مختلفه من خلال طريق واضح للجميع نستطيع من خلاله أن نحقق أحلامنا دون أن نجور على أحلام الغير.
وعليه كان القرار رقم 330لسنة 2017 الصادر بتاريخ 13ديسمبر 2017 من وزير التموين بخصوص إلزام الجميع بأعلان أسعار البيع للمستهلك على جميع السلع بشكل واضح على المنتجات.
لذلك أدعو جميع الزملاء فى الشركات المختلفه أن نكون مُباردين فى دراسة الموقف الحالى ووضع إستراتيجية واضحة لإعلان التسعير على المنتجات للمستهلك مع عمل نسب خصم مناسبه لكل من تاجر التجزئه والموزع والوكيل.
هذا سوف يفتح لنا المزيد من الأفكار السوقيه الجديدة التى نستطيع من خلاها مراقبة السوق مع وضع المزيد من الحوافز التسويقية لكل تاجر على حده حتى نتمكن من وضع حوافز حقيقيه لأول مره فى تاريخ السوق المصرى تمكننا من التواصل المباشر مع المستهلك النهائى لتحفيزه على شراء المنتجات الخاصه بنا.