التعريف بأحكام الرضاع في الإسلام 5 – 5

إثبات الرضاع المحرم.

ويثبت الرضاع المحرم بالشهادة

التي تثبت الحقوق المالية، وهي شهادة رجلين من أهل الشهادة، أو رجل وامرأتين كذلك، لأن الحكم بثبوت الرضاع، يقتضي زوال ملك النكاح إن كان موجوداً فالشهادة شهادة بالفرقة، والشهادة وإن كانت أمرا دينيا وهو التحريم، إلا أنها تضمنت الشهادة بزوال ملك الغير. وزوال الملك لا يحكم به إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين. وقال بعض الفقهاء يكفي في ثبوته امرأة معروفة بالعدالة. وقيل يثبت بشهادة امرأتين بناء على أن الرضاع، مما لا يطلع عليه سوى النساء، ولكن لا تحصل الفرقة إلا بتفريق القاضي أو المتاركة. وإذا حصل التفريق قبل الدخول، فلا يلزم الزوج نصف المهر لظهور فساد النكاح. أما إذا كان بعد الدخول فلا نفقة، ولا سكنى، لكن يلزم الزوج  من مهر المثل، ومن المسمى، لتأكد المهر بالدخول وإنما كان لها الأقل من المسمى ومهر المثل، إن كان المسمى أقل، فقد رضيت به، وإن كان مهر المثل هو الأقل، فلأنه هو الواجب لفساد النكاح.