“التعليم”: المبالغة في حفلات التخرُّج تعرِّض المسؤولين عنها إلى التحقيق
على الرغم من التوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بمنع إقامة حفلات التخرج في قصور الأفراح والفنادق الفخمة لما في ذلك من تحميلِ أولياء أمور الطلاب أعباءً ماليةً متزايدةً، مع تحديد مجموعة من الضوابط لإقامة مثل هذا النوع من الحفلات، وعدم المبالغة فيها إلا أنه مع بدء “موسم انتهاء الدراسة” قامت عديد من الجهات التعليمية في جمع الأموال من الطلاب لإقامة حفلات التخرج على مستوى عالٍ، وبمبالغ تفوق قدرات أسر الطلاب، ما دفع أولياء الأمور إلى العودة للتذمر بسبب الضغط المادي الواقع عليهم.
في إطار ذلك، صرَّح الدكتور أنور أبو عباة، مدير إدارة النشاط الطلابي في “تعليم الرياض”، أن هناك تعميماً واضحاً بعدم مطالبة الطلاب، أو الهيئة الإدارية والتعليمية بأي مصاريف، أو تكاليف، أو أموال لحفلات التخرج، وأن المدرسة هي المسؤولة عن ذلك، مؤكداً أنه في حال “ثبت أن هناك مطالبات للطلاب بأي مبالغ مادية لحفلات التخرج؛ فسيتم تحويل قائد المدرسة، والمسؤول عن النشاط الطلابي إلى إدارة المتابعة للتحقيق معهما”.
وأكد أبو عباة أن وزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض، حددتا ضوابط لمثل هذه الحفلات، وأن رائد النشاط الطلابي عليه مسؤولية مراعاة عدم وجود مخالفات شرعية، أو تصادم الحفلة مع العادات والتقاليد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم”، بيَّن فيه أن حفلات التخرج تعد من النشاطات المهمة التي تقوم بها المدرسة في نهاية العام، والهدف منها توثيق فرحة الطلاب بالانتقال من مرحلة إلى أخرى، ولها كثير من الإيجابيات، ولكن دون الخروج عن التوجيهات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة التعليم أصدرت مؤخراً تعميماً بمنع إقامة حفلات الطالبات في قاعات المناسبات خارج المدارس، وأهمية تطبيق الآلية النظامية المتبعة لعملية احتفالات المدارس، وكذلك عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي مبالغ مالية نظير إقامة حفلات التخرج، ويأتي هذا التوجيه حرصاً من “التعليم” على أهمية تطبيق المدارس القواعد والأنظمة المحددة في هذا الشأن، وعدم إرهاق أولياء الأمور بأي تكاليف مالية في هذا الصدد.
