«التعليم» تسعى لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص وخصخصة «الأصول»

< أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة تعمل على تدفق استثمارات القطاع الخاص في المجال التعليمي، وفي قطاع المباني المدرسية تحديداً، ونحن سعينا نحو تخصيص الأصول المملوكة للدولة ودعم قيام المنظمات غير الربحية، مطالباً القطاعات الاستثمارية والتمويلية، أفراداً ومؤسسات وأوقافاً وشركات عائلية ومكاتب استشارية ومدارس أهلية، بالمبادرة ومد يد الشراكة مع الوزارة.وقال العيسى في كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، الذي دشنه مع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي: «إن موازنة التعليم تعد الأعلى بين القطاعات، إيماناً بدور التعليم ورسالته العظيمة في بناء الإنسان وتشكيل قيمه وخبراته ومهاراته، وقناعة بدوره الأساسي الكبير في التنمية والوطنية ونهضة الاقتصاد».وأضاف: «إن رؤية المملكة عبارة عن برامج تنفيذية، لتحقيق الأولويات الوطنية وإتاحة الفرص لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز»، مشيراً إلى أن وزارة التعليم بدأت في عدد من البرامج المحققة لمرتكزات هذه الرؤية، ومنها البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير المباني التعليمية التي تنفذها وتشرف عليها شركة «تطوير» للمباني.وأضاف أن هذا المؤتمر يدعم هذا التوجه ويسعى لإثرائه والتعريف به وتوسيع دائرته، ليكون منطلقاً للشراكة مع القطاع الخاص والخيري في مجال المباني التعليمية، تمويلاً واستثماراً ووقفاً وبناءً وصيانة وترميماً، وفي التشغيل مع المؤسسات المتخصصة في التعليم الأهلي.ولفت إلى أنه من خلال هذا البرنامج نأمل بأن نترجم رؤية المملكة في الوصول إلى البيئة العامرة التي يتعلم فيها أبناء المجتمع بشكل مناسب، ونتطلع إلى الإسهام في بناء الاقتصاد المزدهر للمملكة في ما يخصنا، وفي قطاع المباني المدرسية تحديداً.وزاد: «إن تطبيقنا هذه المرتكزات في قطاع المباني المدرسية سيؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المبتكرة، وبالتالي تحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم المعينة على التوسع في المباني ذات الكفاءة العالية والمناسبة، ويعني كذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق حراك اقتصادي يخدم المصلحة العامة ويحقق نمو القطاع الخاص المتخصص وفائدته وربحيته، كما يعني دعم التعليم الأهلي وتوسيع فرصه، وهو قبل ذلك وبعده سيسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءتها المؤثرة في كفاءة التعليم، الذي يمثل روح المجتمع ووسيلته الحضارية الأولى».من جهته، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: «لا يخفى على الجميع أن التعليم هو مفتاح تطور الأمم ورقيها، وهو الممكن والمحرك لتحول أية أمة، والمنظومة التعليمية تقوم على أسس عدة، من أهمها المعلم والمناهج والبيئة المدرسية المحفزة، وأحد أركانها المباني التعليمية». وأضاف أن وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال لجنة تحسين أداء أعمال القطاع الخاص المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعضوية الوزارات ذات العلاقة، بدأت بالفعل جهودها لتذليل أي تحديات تواجه قطاع التعليم الأهلي، من خلال التنسيق المباشر مع المسؤولين بوزارة التعليم.بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» للمباني المهندس فهد الحماد أن وزارة التعليم ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد شراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين وشركات الصيانة والتشغيل، لتكليفهم بمشاريع بناء وصيانة المباني التعليمية، عبر عقود طويلة الأجل تمتد 30 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قامت خلال السنوت ال10 الماضية بتنفيذ أكثر من خمسة آلاف مبنى تعليمي، إضافة إلى تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليمي، على مدار العام.وأشار إلى أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة مواضيع تدفق الاستثمارات في القطاع التعليمي، وإرساء تنافسية جاذبة للمباني التعليمية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية، من خلال طرح عدد من الفرص والآليات الاستثمارية التمويلية، التي ستكون رافداً ومعيناً للموازنة المخصصة لمشاريع المباني، ما يسرّع إنجاز وتحقيق تغطية الحاجة من تلك المباني.وبيّن أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة بالتعليم، كما نصت عليه ؤية المملكة دفعتنا إلى أن نمعن النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص، لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وتسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي، ومن هنا قمنا بدرس مقارنة شملت تجربة ثماني دول، توصلنا فيها إلى أن من بين الفرص المتاحة أن نعمل على تأجير المباني وإعادة استئجارها مع المؤسسات المالية والأوقاف والشركات العائلية.