التعليم تلغي قرار تجميد رسوم المدارس الأهلية بعد اصداره

تبنت الوزارة لعامين متتالين مقترح طرحته بنفسها حول تجميد زيادة رسوم المدارس الأهلية من آخر زيادة اعتمدت من ملاك المدارس الأهلية مما أدى إلى نشوب خلافات بينهم وبين أولياء الأمور بسبب زيادة أسعار رسوم الدراسة للعام المقبل.
و أشار ولي أمر الطالب ماجد السادة إلى أن زيادة المدارس للرسوم تعتبر غير نظامية بالنظر لقرار التجميد رافضين بذلك دفع الزيادة، مبينا أن ملاك إحدى المدارس قد أخبره بأن الزيادة نظامية وموافقة للرسوم المدرجة تحت اسم المدرسة في مواقع إدارات التعليم في المناطق.
من جهته صرح عمر العامر رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي إن قرار تجميد الرسوم للمدارس الأهلية لعامين متتاليين كان مقترحا صدر فعلا من وزارة التعليم العام الماضي، إلا أنها عادت وألغته قبل أن يعمم على إدارات التعليم، لرفض المقترح من قبل ملاك المدارس الأهلية، كون هذا التجميد سيلحق ضررا فادحا وخسائر بالملاك لأنه لا يراعي التغيرات في الكلفة التشغيلية للمدارس كما أنه سيعيق خططهم للتطوير وتجويد الخدمة، فبعد صدور المقترح مباشرة تم فرض إلزامية التأمين الصحي لموظفي المدارس الأهلية، لترتفع الكلفة التشغيلية بشكل كبير بعدها، إضافة إلى أن بعض المدارس الأهلية ملتزمة بزيادة سنوية في رواتب موظفيها بنسبة 5%، فضلا عن الزيادة المطردة في أسعار السلع المستخدمة في المدارس، لذا قررت الوزارة التراجع عن المقترح وإلغائه.
من جهته فقد قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إن الرسوم الدراسية التي تعتمد للمدارس الأهلية والأجنبية تشمل جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة عدا النقل المدرسي، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34464011 وتاريخ 1434/3/8، وبالتالي فإن أي مطالبات لرسوم إضافية خلاف الرسوم الدراسية التي اعتمدت وإبلاغ ولي أمر الطالب بها يعد مخالفا للقواعد المنصوص عليها كما أوردت صحيفة مكة على موقعا.
وأضاف أن هناك رابطا الكترونيا خاصا بالتظلم والشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية يمكن لأولياء الأمور من خلاله تعبئة تظلمهم حيال أي تجاوزات في هذا الجانب، وسيتم التعامل معه من قبل اللجان الفرعية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وفقا للإجراءات المحاسبية الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها.