التفاوت في توزيع الدخل

عندما بدأت المجتمعات وعلوم الاقتصاد في إيجاد مصطلح عدالة توزيع الدخل وتطبيقه في المجتمعات بعد الحرب العالمية الثانية كانت نظرتها أو نظريتها تفيد بوجود نوعين من توزيع الدخل، أحدهما هو توزيع الدخل الوظيفي والآخر كان توزيع الدخل الشخصي.
ينص توزيع الدخل الوظيفي على أن تنظر السياسة الاقتصادية إلى كل مجموعةٍ من الأفراد وتبدأ في تحديد وتوزيع الدخل عليهم حسب دوره في عملية الإنتاج ومدى مساهمته في خروج الناتج، أما الدخل الشخصي فكان تقسيم أفراد المجتمع لفئاتٍ محددة وتحديد الدخل الذي سيتم توزيعه على كل فئة ولذلك معاييره ومقاييسه المختلفة والتي تتفاوت عليها نسبة الدخل الموزع، لكن بشكلٍ رئيسي وفي كل الأحوال فإن العامل الأكبر المؤثر في توزيع الدخل هو الحالة الاقتصادية التي يقع فيها المجتمع، فمجتمعٌ منهارٌ اقتصاديًا بالطبع لن يستطيع كفاية حاجة أفراده وتوفير دخلٍ مناسبٍ لهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي فإن كل مرحلةٍ من النمو الاقتصادي سيختلف فيها توزيع الدخل وفي نفس الوقت فتوزيع الدخل سيختلف من فئةٍ لأخرى خلال مرحلةٍ اقتصاديةٍ واحدة حسب منصب تلك الفئة أو عملها أو تصنيفها.