«التنمية العقاري» يسعى لتقديم قروض للمطورين في ظل ما يعانيه من البنوك

< أكد صندوق التنمية العقاري أن الهيكلة الجديدة ستجعله بنكاً ربحياً، وذلك بمنتجات تمكنه من التعامل مع البنوك الأخرى، لافتاً إلى أن التوجه الجديد للتعاون مع البنوك سيساعده في فتح خيارات لتقديم منتجات متعددة وبشكل أفضل.ولكن ناقض الصندوق نفسه في تقريره المقدم لمجلس الشورى بأنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عن الدفع، إذ أيدت المجلس الصندوق بتوصية تطالب بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لمصلحة الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.وبين الصندوق لمجلس الشورى أنه يسعى لعقد شراكات مع المطورين، وتقديم قروض لهم لتشجيعهم في توفير وحدات ومنتجات سكنية في ظل ما يعانيه بعض المطورين مع البنوك في توفير السيولة لهم، مشيراً إلى عدم تسلمه أي مبالغ من وزارة الإسكان، إضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم. واتجه الصندوق بالتعاون مع وزارة العدل لتحصيل مديونياته من المتأخرين في السداد، التي بلغت 30 بليون ريال، في الوقت الذي يسعى إلى تحصيل من 3 إلى 4 بلايين سنوياً، مؤكداً سعيه ضمن دراساته إلى وضع المقترض المتأخر في السداد ضمن شرائح متعددة، والتحصيل وفق جدولة جديدة. فيما أكد مجلس الشورى أن ضعف التحصيل وعدم التزام بعض المقترضين بسداد ما عليهم من قروض يعتبر من أكبر المشكلات التي تواجهه، ما أثر ذلك في استمرار الصندوق بأداء مهماته في إقراض مواطنين آخرين مستحقين للقرض، إذ وصل عدد المواطنين في قوائم الانتظار إلى 500 ألف مواطن.وأشار الشورى عبر تقرير لجنته المتخصصة بأداء الإسكان إلى عدم تمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته، وهذا يتطلب النظر في إعفاء العاجزين عن السداد ومساعدة ذوي الدخول المحدودة وقليلي الدخل في تحمل جزء بسيط من الأقساط الشهرية من الدولة، فيما يتطلب الأمر إلزام المتأخرين القادرين على السداد بتسديد الحقوق التي عليهم، وقيام الجهات التي ينتسبون إليها بالحسم المباشر من استحقاقاتهم لمصلحة الصندوق.وبين التقرير أن لدى الصندوق العقاري مبالغ مالية مجمدة، وهي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص. ورأت لجنة الإسكان والخدمات أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الذي مضى عليه أكثر من عام، وتضمن تطوير نظام الصندوق العقاري ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن مجلس إدارة الصندوق يعمل على تطوير أنظمته، إضافة إلى مراجعة أعماله وإعادة هيكلته الإدارية والمالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التكامل مع وزارة الإسكان وتحسين عمليات الإقراض ورفع مستوى التحصيل والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة لتتوافق أهداف الصندوق ورسالته مع متطلبات المرحلة المقبلة.