الجزائريون ينتخبون نوابهم وتخوف من نسبة مشاركة ضعيفة

الجزائريون ينتخبون نوابهم وتخوف من نسبة مشاركة ضعيفة
الجزائر – أ ف ب : أدلى الجزائريون بأصواتهم الخميس في الانتخابات التشريعية، وقد دعي اليها 23 مليون ناخب سيختارون 462 نائباً، فيما يتوقع ان تكون نسبة المشاركة خفيفة بسبب الوضع الاقتصادي السيّء وعدم تعليق المواطنين أملاً على حصول أي تغيير.
وأدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، في حسب ما أفاد مصور وكالة فرنس برس. وصوّت بوتفليقة بمكتب الاقتراع بمدرسة البشير الابراهيمي في حي الابيار في وسط العاصمة الجزائرية.
وهو أوّل ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الاعلام الخاصة والاجنبية منذ تأديته القسم الدستوري في نيسان/ابريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة. وصافح بوتفليقة كل العاملين في المركز الانتخابي، وقدم بطاقته لمديرة المركز، وحمل مرافقه أوراق الاقتراع عنه الى المعزل. وبعد خروجه، توجه الى صندوق الاقتراع، لكن ابن شقيقه هو الذي وضع الورقة في الصندوق.
وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي بلغ عامه الثمانين في الثاني من آذار/مارس رئيساً للمرة الرابعة في نيسان/ابريل 2014 من دون ان يتمكن شخصيا من المشاركة في حملته الانتخابية نتيجة اصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك وأضعفت قدرته على الكلام.
ولا ينتظر ان تغيّر الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الاولى للبرلمان الجزائري. ويبقى الرهان الأهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة التي لا يتوقع ان تكون مرتفعة. وبحسب المحلل السياسي نوردين بكيس، فإن»هذه الانتخابات لا تحمل أي رهان. والرهان هو الذي يعطي قيمة لأي استحقاق».
ويقول أستاذ في علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر «هذه انتخابات غير تنافسية وغير قادرة على إنتاج بدائل. فقد تكررت مرات عدة من دون ان يتغير واقع الجزائريين». ويتابع «التنافس الوحيد هو بين أحزاب السلطة لتقاسم المقاعد». ويرى المحلل السياسي شريف دريس ان الحملة الانتخابية شهدت «صراعا بين حزبي السلطة (جبهة التحرير والتجمع الوطني) يوحي بحرب مواقع تحضيراً للانتخابات الرئاسية» سنة 2019. ويضيف «هذه الانتخابات ستعطينا مؤشرات على الانتخابات الرئاسية القادمة ومن سيكون مرشح السلطة، إذا لم يترشح بوتفليقة لولاية خامسة». ويحكم عبد العزيز بوتفليقة البلاد منذ 1999. وأدلى رئيس الحكومة السابق والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بصوته أيضا.
وتجري الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، و87 ألف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع. وينتظر ان يعلن وزير الداخلية النتائج في مؤتمر صحافي يعقده اليوم . ولم تلق الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة اسابيع حماساً بين الناخبين.
وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. ويعتبر البعض ان هذه الارقام مضخمة. ونظّمت الحكومة حملة واسعة للدعوة الى التصويت، وطلبت من الائمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.
وكتبت صحيفة «المجاهد» الحكومية أمس على صفحتها الاولى عنوانا كبيرا «ليصوت الجميع من أجل الجزائر». وكان بوتفليقة تدخل بنفسه عبر رسالة وجهّها الى الجزائريين تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت وفيها نداء للمشاركة في الانتخابات لأنها «تسهم في استقرار البلاد». ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس في طريقه للحفاظ على الاكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الاسبق أحمد أويحيى.
ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. ويأمل الاسلاميون أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012 عندما كانوا يأملون السير على خطى الأحزاب الإسلامية التي اكتسحت البرلمان في حينه في الدولتين المجاورتين تونس والمغرب. وقد تأتي المفاجأة من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق من حركة السلم وأحد اكبر المدافعين عن بوتفليقة. ويقاطع الانتخابات حزبا «طلائع الحريات» برئاسة رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب «جيل جديد» برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر ان «الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير».
وبالنسبة للناشط السياسي المعارض سمير بلعربي الذي شارك في حملة لمقاطعة الانتخابات في 12 ولاية (محافظة)، «الجزائري لم يعد يثق في مؤسسات الدولة». وقال ناصر (47 عاما، موظف) انه ليس من توجه سياسي معين، لكنه غير مهتم بالانتخابات. وقال «لم أسجل أصلا في القائمة الانتخابية، لذلك ساستغل هذا اليوم المشمس وهذه العطلة (الخميس والجمعة والسبت) لقضاء وقت جميل مع عائلتي».
ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطراً على السلطة كحزب وحيد الى 1989، ثم كحزب الغالبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية الى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 التي حصل خلالها التجمع الديمقراطي على الاكثرية.