الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية  2من اصل3 [caption id="attachment_2781" align="aligncenter" width="300"] الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية 2من اصل3[/caption] ضوابط تحديد ما إذا كانت الأداة ضمن نوعية الأدوات المكملة: الضابط الأول: على المنشأة تقييم مطالبة الأداة عند التصفية وكأنها ستصفى في التاريخ الذي ستقوم فيه بتبويب الأداة. الضابط الثاني: على المنشأة أن تعيد النظر في التبويب إذا كان هناك تغير في الظروف ذات الصلة. على سبيل المثال: إذا قامت المنشأة بإصدار أو استهلاك أداة مالية أخرى فمن الممكن أن يؤثر ذلك.. على ما إذا كانت الأداة محل التبويب هي ضمن نوعية الأدوات المكملة لكل النوعيات الأخرى أم لا. الضابط الثالث: الأداة التي لها حق امتياز عند تصفية المنشأة.. لا تعد أداة لها حق نصيب تناسبي في صافي أصول المنشأة على سبيل المثال: الأداة لها حق امتياز في التصفية إذا أعطت الحق لحاملها في توزيعات أرباح محددة عند التصفية.. بالإضافة إلى نصيب في صافي أصول المنشأة.. في حين أن الأدوات الأخرى في نوعية الأدوات المكملة ولها حق حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة.. لا تتمتع بنفس الحقوق عند التصفية. الضابط الرابع: إذا كان لدى المنشأة نوعية واحدة من الأدوات المالية تعامل هذه النوعية على أنها مكملة لكل النوعيات الأخرى. الشرط الثالث: أن كافة الأدوات المالية والتي هي ضمن نوعية الأدوات التي تكمل النوعيات الأخرى تتضمن التزام تعاقدي بنفس الشكل على المنشأة المصدرة لتسليم حصة تناسبية في صافي أصولها عند التصفية. الشرط الرابع: يجب ألا يكون لدى المصدر أداة مالية أو عقد.. يؤدي إلى إجمالي تدفقات نقدية تتوقف أساسًا على الأرباح أو الخسائر أو التغير في صافي الأصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة المعترف بها أو غير المعترف بها (مع استبعاد تأثير هذه الأداة أو العقد). الشرط الخامس: يجب ألا يكون لدى المصدر أداة مالية أو عقد.. له تأثير جوهري في تحديد أو تقييد العائد المتبقي إلى حاملي الأدوات. ولغرض تطبيق هذا الشرط، على المنشأة ألا تأخذ في الحسبان العقود غير المالية مع حامل أداة..]]>