الحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة2من اصل4

فاذا كان هذا جائزا، افليس من الأولى منح الموصي حق الإدارة؟
ويمكن دفع هذا الاعتراض بأن الغير قد ينخدع بسهولة في حقيقة الموصي ويعتبره شريكا متضامنا، في حين أن المدير اذا كان أجنبيا فلا يصعب على الغير الوقوف على أمره وعلى أنه ليس بشريك عن طريق الاطلاع على عنوان الشركة الذي يوقع به على العقد.
وقد قيل بأن الحكمة من هذا الحظر هي حماية الشركاء المتضامنين حتى لا يندفع الشركاء الموصون في القيام بعمليات ومضاربات خطرة اعتمادا على مسئوليتهم المحدودة عنها بقدر حصصهم بينما يسأل عنها الشركاء المتضامنون بصفة مطلقة في أموالهم الخاصة. بيد أنه يؤخذ على هذا التعليل أنه اذا كان الشركاء المتضامنون قد أساءوا اختيار الشركاء الموصين فيجب عليهم أن يتحملوا تبعة تقصيرهم ولا يلزم الشارع بحمايتهم، وأن هذا التعليل لو كان صحيحا على إطلاقه لوجب منع الموصي من أعمال الإدارة الخارجية والداخلية على السواء في حين أنه ليس ممنوعا إلا من أعمال الإدارة الخارجية فقط، كما أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبيا غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق.
140 – نطاق الحظر – أعمال الإدارة الخارجية:
ولما كانت العلة من الحظر هي حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، فان الممنوع والمحظور على الموصي هو القيام بأعمال الإدارة الخارجية( [(1)استئناف مختلط ۲۱ يونيه ۱۹۳۹ ب 5۱ – ۳۹۷.]) المتعلقة بصلة الشركة بالغير كأن يشتري من الغير لحساب الشركة، أو أن يبيع للغير باسم الشركة، أو أن يقترض باسمها، أو أن يوقع على الأوراق التجارية لحساب الشركة، أو يشترك مع المدير الحقيقي في التوقيع على العقد المبرم مع الغير، وليس له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء( [(2)نقض مدني 9 يناير ۱۹۸۰ مجموعة أحكام النقض س ۳۱ ص۱۱۷]). ولا يجوز الشريك الموصي أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية ولو بناء على توكيل من المدير أو الشركاء.