الحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة1من اصل4

۱۳۸ – تنص المادة ۲۸ من التقنين التجاري على أن الشركاء الموصين “لا يجوز لهم أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل”. ويستفاد من نص هذه المادة أن الشريك الموصي لا دخل له في إدارة الشركة. فلا يجوز له أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة، أو أن يكون مديرا للشركة. وإنما يجب أن تكون الإدارة لأحد الشركاء المتضامنين أو لشخص أجنبي عن الشركة. واذا لم يعين مدير الشركة التوصية كانت الإدارة الشركاء المتضامنين وحدهم.
۱۳۹ – الحكمة من الحظر:
والحكمة من الحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة هي حماية الغير، كما هو الشأن في قاعدة منع ذكر اسم الموصي في عنوان الشركة. إذ قد ينخدع الغير في حقيقة مركز الموصي فيعتقد أنه شريك متضامن مسئول مسئولية غير محدودة عن ديون الشركة فيوليها ائتمانا كبيرا اعتمادا على أمواله، ثم يتبين بعد ذلك أنه موص لا يسأل إلا في حدود حصته. ولذلك حظر الشارع على الموصي التدخل في إدارة الشركة ليدفع هذا الخطأ الذي يقع فيه الغير.
وقد اعترض على هذا التفسير بأن في مقدور الغير الاطلاع على ملخص عقد الشركة المشهر ليعلم أن الشريك الذي يتعامل معه إنما هو شريك موص غير مسئول إلا في حدود حصته، ومن ثم يمتع عليه الاحتجاج بإهماله وتقصيره. بيد أن هذا الاعتراض مردود عليه بأن الحياة التجارية تقوم على السرعة مما لا يتيسر معه للغير عملا الرجوع إلى ملخص عقد الشركة المشهر للتحري عن صفة الشريك الذي يتعامل معه. ولذلك كان طبيعيا أن يحظر الشارع على الموصي التدخل في إدارة الشركة حتى يجنب الغير عناء البحث ويطمئنه إلى أن من يتولى إدارة الشركة إنما هو شريك متضامن مسئول عن ديونها في كافة أمواله.
وقد اعترض على التفسير المتقدم أيضا بأنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبيا غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق.