الحكومة والنظرة إلى الصناعة

1من اصل2

بقلم:

محمد المهندس

نائب رئيس الغرفة

الصناعة قاطرة النمو. نسمعها في كل مكان. ونقرأها في كثير من الصحف ولا نرى أي أثر لذلك القول عمليا. إننا على يقين من دور الصناعة في خدمة الاقتصاد الوطني بداية من حجم تشغيل الأفراد إلى حجم المساهمة في إيرادات الدولة عن طريق الضرائب. نعلم ويعلم الجميع أن الصناعة هي الأكثر مساهمة في التصدير، وهي القطاع الأكبر في قطاعات الاستثمار. ولولاها لانهارت الدولة تماما. ونعلم ويعلم الجميع كم هي تعاني وتواجه تحديات ومشكلات لا حصر لها، وتخرج من أزمة إلى أخرى ومن مأزق إلى آخر كل يوم وكل ساعة.

لو كانت الحكومة تؤمن بقيادة الصناعة للتنمية لفتحت أمامها جميع الأبواب والنوافذ المغلقة، ولوضعت أمامها سلالم للصعود. ومدت أمامها أبسطة وطرق لتتقدم. لو كانت الحكومة تعي دور الصناعة في خدمة الاقتصاد المصري لوفرت لها التمويل المناسب والميسر الذي يتميز عن أي شكل من أشكال التمويل المقدم للقطاعات الاستثمارية الأخرى. قد يقول قائل إن البنوك تبحث عن الربح، لكننا نجيب أنه يمكن إنشاء صناديق لدعم الفائدة المقدمة للمشروعات الصناعية.