الدستور السوري ۱۹۷۰

صدر هذا الدستور بعد استلام الرئيس حافظ الأسد السلطة في سوريا. قامت مظاهرات احتجاج على الدستور نظمها حزب الإخوان المسلمين في حلب وحماه. تركز الاحتجاج على عدم نص الدستور على كون الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع، وعلى عدم نص الدستور على وجوب كون رئيس الجمهورية مسلما سنيا كما كان الحال في الدستور السابق. أجري تعديل بعد ذلك على الدستور فنص على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرة من مصادر التشريع، ونص على أن يكون الرئيس مسلما دون تقييد صفة مسلم بصفة السني، لأن الرئيس السوري ينتمي إلى الطائفة العلوية( [(1) جابر رزق، الإخوان المسلمون والمؤامرة على سوريا، (مصر : دار العلوم للطباعة، ۱۹۸۰) ص 106).]).