:

2من اصل3

 

 

الجندي السابق بوحدة بيارن العسكرية، الذي انتهى به المطاف في سجن إبرنيه في عام 1784. “نظرًا لعدم توافر مكان ملائم لاحتجاز شخص من هذا النوع، ولعدم وجود من يرعاه”؛ تقاطعات مراسلات السلطات المختلفة وتكدست دون جدوى. وقد كان وزير الحرب يريد تخصيص – 16 جنيها سنويًا كنفقة إقامة ورعاية بإحدى المؤسسات. ربما بيستر؟ ولكن في ذلك الوقت، كان قد مضى بالفعل عامان وكروازيه لا يزال محتجزا في سجن إبرنيه.

أمام فشل المشفى العام وتكاثر طلبات استصدار الأوامر الملكية، ونظرًا لأن الدولة لم تكن تمتلك إلا أربعين سجنا (أشهرها سجن الباستيل) مخصصة أساسًا للسجناء السياسيين وحدهم، بدأت الإدارة الملكية تشجع على التحويل المنهجي لأماكن تجمعات الطوائف الدينية إلى سجون أو دور احتجاز جبري. تمتلك هذه الأماكن الدينية ميزة مزدوجة؛ فهي، من جهة، منتشرة في جميع أرجاء المملكة، ومن جهة أخرى، قادرة بحكم تعريفها على احتضان نزلائها في جو يسوده الصمت، والصلاة، والانضباط، والعمل، الذين هم في أشد الحاجة إليه. كما أنها تمتلك ميزة أخرى، وهي أنها تضم فئات متباينة يتفاوت مستواها الاجتماعي بين الغنى والفقر، ومن ثم ستكون تكاليف الإقامة مناسبة لمختلف الميزانيات. بالطبع، لم يكن هذا الإجراء جديدًا وإنما تعود جذوره إلى القرون الوسطى، ولكنه لم يكن ينطبق في ذلك الوقت إلا على عدد محدود للغاية من الأفراد؛ إذ لم يكن المكان الواحد يستوعب غالبًا سوى فرد أو اثنين على الأكثر. لم يكن هناك داع إذن لتسمية هذه الدور “دور الاحتجاز الجبري”.

في هذا الصدد، تعد دار رعاية (المخلص الصالح) بمدينة كاين مثالاً بارزًا على قوة النفوذ الملكي خلال هذه الفترة. لقد تم إنشاء هذه الدار عام 1720، وكانت تتكون من مجموعة صغيرة مكونة من أربع راهبات، تعمل في منزل متواضع على رعاية وإغاثة الفقراء. من أجل البقاء، بدأت الدار في استقبال نزلاء لقاء دفع مبالغ مالية (فتيات يلتحقن بالدار من أجل تلقي العلم) بالإضافة إلى سيدات مسنات، مقابل دفع نفقات أيضًا،