«الدول المقاطعة» تستثني الشركات الأميركية العاملة في قطر من العقوبات

قالت أربعة مصادر إن الدول العربية الأربع التي فرضت عقوبات على قطر، أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تعاقب الشركات الأميركية العاملة معها التي تعمل مع الدوحة أيضاً.وتتوخى الشركات الأجنبية الحذر في معاملاتها عبر الحدود، بفعل بواعث القلق من أن تمسها تداعيات أكبر أزمة ديبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.وبعثت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، خطاباً إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في تموز (يوليو) الماضي، تطمئنه فيه بأن الشركات الأميركية لن تتعرض إلى عقوبات نتيجة المقاطعة، وذلك وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الرسالة.وأبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات «رويترز» أن الاتحاد تلقى «تطمينات شفهية… رسمية» مماثلة من الإمارات.وقالت الدول الأربع في رسالتها وفقاً لمصدر اطلع على الخطاب، إنها تثمن علاقاتها مع الشركات الأميركية وتنوي الحفاظ عليها، وإن تلك العلاقات لن تتأثر بالمقاطعة.وأحجمت السفارة الأميركية في أبوظبي عن التعليق. ولم ترد الدول العربية الأربع حتى الآن على أسئلة من «رويترز» في شأن الخطاب.وكان تيلرسون قام بزيارة استمرت أربعة أيام إلى المنطقة في تموز (يوليو) الماضي، والتقى طرفي النزاع، وقدم مقترحات لإنهاء الأزمة.وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الديبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، وعلقت مسارات النقل الجوي والشحن البحري مع قطر.عقود كبيرةوقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في 17 تموز الماضي، إن بلاده لن تطلب من الشركات الأجنبية المفاضلة بين العمل فيها أو في قطر.وجاء ذلك عقب تصريحات من سفير الإمارات لدى روسيا عمر غباش إلى صحيفة «غارديان» البريطانية في 28 حزيران الماضي، قال فيها إنه قد يُطلب من الشركات الاختيار بين البلدين.ولدى الشركات الأميركية الكبرى استثمارات كبيرة في كل دول الأزمة، وهناك عقود ضخمة متاحة في السعودية والإمارات وقطر.ووقعت السعودية، صفقات بعشرات البلايين من الدولارات مع شركات أميركية خلال زيارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للرياض في أيار (مايو) الماضي.وتعد شركات الطيران المملوكة للحكومات في الإمارات وقطر من كبار عملاء بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات. وتتطلع الدوحة، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى شركاء للمشاركة في زيادة ضخمة لإنتاجها من الغاز.واتخذت شركات خطوات لإعادة هيكلة عملياتها في الشرق الأوسط حتى لا تتبع قطر مقراتها الإقليمية التي توجد غالباً في دبي، وذلك في محاولة لتفادي أي تضارب.وقال أحد المصادر إن الدول الأربع لم تتعرض إلى أي شركة أميركية بسبب النزاع مع قطر.