الدول النامية والنمو :

تتم دراسة حدود النمو بالارتباط مع النمو السكاني المستمر. والمشكلة في ذلك أن السكان يتزايدون في البلدان النامية أكثر
من أي بلد آخر، وهذا ما يؤدي إلى ازدياد مطرد في الاحتياجات الاستهلاكية في هذه البلدان أكثر مما هي عليه الحالتمثل
في كبير فيفي الدول الصناعية، وهذا له آثاره السلبية على البيئة أيضا ً . والواقع أن البلدان النامية تسيء فهم المتطلبات
التي وضعتها الدول الصناعية لحماية البيئة على الصعيد العالمي (كالاستثمارات أو تخفيض المواد الضارة مثلا ً )
وتعدها قضماً مقصود اً لمتطلبات رفاهها، وبالتالي يجعلون من العسير التوصل إلى ترتيبات بيئية عالمية . كذلك فإن الدول
الصناعية تجد من العسير منح مساعدات مادية ومالية كبيرة كمساعدات لتمويل انتقال الدول النامية إلى اقتصاد غير
ضار بالبيئة وتبذل الأمم المتحدة منذ مؤتمر ” ريودي جانيرو ” في عام ???? وسعها لتلافي أخطار آثار الدفيئة الناتجة
عن انبعاثات ثاني أكسيد الفحم، وغازات الدفيئة الأخرى، لإصدار اتفاقية إطار مناخية . وقد تم الاتفاق في المؤتمرات
التالية في ” كيوتو ” و ” بوينوس أيرس ” مثلا ً على إجراءات لتخفيض انبعاث الغازات وعلى إصدار تراخيص بيئية
تمثل أدوات منسجمة مع السوق وتهدف إلى التخفيف من الوطأة على البيئة .