السلطة التشريعية لجمهورية مصر العربية

تم حل المجلسين التشريعيين في يوليو 2013، وتولى مجلس النواب السلطة التشريعية منفرداً بموجب دستور 2014 (وتم تحديد الحد الأدنى لمقاعد هذا المجلس ليصل إلى 450 مقعداً، فضلاً عن تعيين 5 بالمائة من الأعضاء من قبل الرئيس لولاية مدتها 5 سنوات)، وتنص المادة 102 من دستور 2014 على أنه يتم انتخاب الأعضاء بالأغلبية أو بالقائمة النسبية أو بالنظام المختلط، مع العلم بأن البرلمان ثنائي التمثيل كان يضم مجلسين: هما مجلس الشورى (الذي يضم 150 مقعداً على الأقل إلى جانب تعيين الرئيس واحد على عشرة من الأعضاء لولاية مدتها 6 سنوات) ومجلس النواب (الذي يضم 350 مقعداً على الأقل) ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع الشعبي لولاية مدتها 5 سنوات).

انتخابات (مجلس النواب الجديد): لم يتم وضع موعد محدد لها بعد، ومن المتوقع إجرائها خلال الربع الأول من عام 2015.

نتائج الانتخابات (المجلس التشريعي السابق): أجريت انتخابات مجلس الشورى (في 29 يناير واستمرت إلى 14 فبراير 2012) وتوزعت نسبة تصويت الأحزاب على النحو التالي: حزب التحالف الديمقراطي من أجل مصر 45% وحزب التحالف المصري (الكتلة الإسلامية) 28.6% وحزب الوفد الجديد 8.5% وحزب الكتلة المصرية 5.4%، والأحزاب الأخرى 12.5%، وتم توزيع المقاعد التشريعية حسب الأحزاب على النحو التالي: 105 مقعداً لحزب التحالف الديمقراطي من أجل مصر و 45 مقعداً لحزب التحالف المصري (الكتلة الإسلامية) و 14 مقعداً لحزب الوفد الجديد و8 مقاعد لحزب الكتلة المصرية و 4 مقاعد للأحزاب الأخرى و 4 مقاعد للمستقلين، كما قام الرئيس بتعيين 90 نائباً، بينما أجريت انتخابات مجلس الشعب (على ثلاث مراحل بداية من 28 نوفمبر 2011 إلى 11 يناير 2012) وتم توزيع نسبة التصويت حسب الأحزاب على النحو التالي: حزب التحالف الديمقراطي من أجل مصر 37.5% وحزب التحالف المصري الكتلة الإسلامية) 27.8% وحزب الوفد الجديد 9.2% وحزب الكتلة المصرية 8.9% وحزب الوسط 3.7% وحزب تحالف الثورة مستمرة 2.8% وحزب الإصلاح والتنمية 2.2% وحزب مصر القومي 1.6% وحزب الحرية 1.9% وحزب المواطن المصري 0.9% وأحزاب أخرى 3.5%، بينما تم توزيع المقاعد حسب الأحزاب على النحو التالي : 235 مقعداً لحزب التحالف الديمقراطي من أجل مصر و 123 مقعداً لحزب التحالف المصري (الكتلة الإسلامية) و 38 مقعداً لحزب الوفد الجديد و 35 مقعداً لحزب الكتلة المصرية و 10 مقاعد لحزب الوسط و 9 مقاعد لحزب الإصلاح والتنمية و 8 مقاعد لحزب الثورة مستمرة و 5 مقاعد لحزب مصر القوميو4 مقاعد لحزب المواطن المصري و 4 مقاعد لحزب الحرية و 21 مقعداً للمستقلين و6 مقاعد للأحزاب الأخرى كما قام المجلس العسكري بتعيين 10 نواب.