السوريون ينعشون الاقتصاد اللبناني

أصدرت الجامعة الأمريكية في بيروت، إحصائية أشارت فيها إلى أن النازحين السوريين في لبنان يساهمون في الاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أمريكي يومياً.
قال مدير الأبحاث في معهد “عصام فارس” بالجامعة الأمريكية في بيروت، ناصر ياسين، من خلال إحصائية تحت عنوان “حقيقة اليوم”، “إن اللاجئين السوريين ساهموا في استحداث ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016، كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان، وأن 378 مليون دولار هو المبلغ الذي يدفعه السوريون في لبنان سنويا لقاء إيجارات السكن، أي ما يعادل 1.04 مليون دولار يوميا”.
أوضح ياسين إلى أن معظم هذه الوظائف التي يشغلها اللبنانيون تتركز بالعمل في الدوام المسائي بالمدراس التي خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.
إحصائيات مرعبة حول أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان
وبهذا الإطار قال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ل”سبوتنيك”، “إن هذا جزء من الحقيقة لأن السوريين بطبيعة الحال يستهلكون طالما أنهم في البلد، وبما أنهم يستهلكون فمن الطبيعي أن يساهموا بالنمو الاقتصادي ، ولكن من الجهة الثانية يجب معرفة ما يستهلكه النازح السوري من البنى التحتية، وهناك دراسة للأمم المتحدة بينت أن النازحين السوريين يستهلكون من الكهرباء 450 ميغاوات، وال450 ميغاوات غير مدفوعة وتشكل خسارة على الدولة اللبنانية، وهذا يزيد عجز الدولة ويزيد الدين العام وبالتالي يخف النمو الاقتصادي”.
وأكد أنهم يساهمون من جهة في النمو الاقتصادي ولكن من الجهة الثانية يزيدون عجز الدولة، والاستهلاك الحالي للاجئين السوريين يجب أن يكون أكبر بكثير، فبحسب الاتفاقية التي أبرمت بين المنظمات الخيرية الأممية وبين الحكومة اللبنانية كل المساعدات التي تقدم للنازحين السوريين يجب أن يتم شراؤها من لبنان وهذا الأمر لم يحصل.
مخيمات لجوء السوريين في لبنان…بعض النماذج الناجحة
وأضاف: “النازحون السوريون عبء أساسي على البنى التحتية الخدماتية للدولة اللبنانية، فهم ينتجون النفايات 40% زيادة عن الإنتاج اللبناني، من يدفع حق النفايات؟ ونحن في لبنان وخصوصاً هذا الملف وما يتضمنه من فساد لدينا مشكلة كبيرة وهذا يكلفنا الكثير من الأموال”.
وأوضح عجاقة أنه بحسب النظرية الاقتصادية هناك شروط لكي يستطيع البلد أن يستوعب لاجئين أو نازحين أو مهاجرين، وهذه النظرية تحدد بثلاث شروط، الشرط الأول- هو أن يكون البلد المضيف لديه نقص ديمغرافي، الثاني- أن تكون الماكينة الاقتصادية قوية، والثالث- يجب أن يكون عدد الوافدين إلى هذا البلد لا يتجاوز ال1% سنوياً، اليوم هذه الشروط الثلاث ليست موجودة بحالة لبنان.
وتابع قائلاً: “من الملاحظ أن السوريين يعملون في البداية بالعمالة ولكن لم يكونوا بهذه الكثافة ومن ثم ضاربوا على اليد العاملة اللبنانية، وهناك ظاهرة جديدة وهي أن السوريين الموجودين في لبنان بدأوا بإنشاء المصانع والمهن الحرة وهذا الأمر يساعد بالإنماء المحلي، لأنهم ينتجون البضائع”.