السيد القصير: ضرورة التفاوض مع المؤسسات المالية والدولية للاقتراض من الخارج، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية

وذكر السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن اختيار عامر لمنصب محافظ البنك المركزي موفق لأنه قاد مرحلة الإصلاح المصرفي مع الدكتور فاروق العقدة منذ عام 2003 وحتى 2008. فضلًا عن خبرته المحلية وتمرسه بالعمل في إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف والاحتياطي النقدي أثناء فترة توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي لاسيما أن هذه الفترة تحتاج إلى خبرة وكفاءة وقدرة على التعامل مع هذا الملف.

وأشار القصير إلى أن أبرز الملفات المعروضة على محافظ البنك المركزي الجديد سعر الصرف، وإدارة الاحتياطي النقدي، والتفاوض مع المؤسسات المالية والدولية للأقتراض من الخارج، والتنسيق بس السياستين المالية والنقدية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بجهود محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز الذي تولى المنصب في الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البلاد ومحاولته ترشيد استخدام النقد الأجنبي.

من جانبه أفاد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية بأن مهمة البنك المركزي هي الاستقلال النقدي في حدود ما هو متاح للدولة من موارد بالنقد الأجنبي، وإضفاء درجة من الأمان في ضوء هذه التطورات على توافر النقد الأجنبي.

ولفت إلى ضرورة أن يعي المواطنون أهمية العمل على زيادة مواردنا من العملة المحلية أو من النقد الأجنبي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى جودة الصادرات وترشيد الواردات.

فيما اعتبر حسين الرفاعي عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري اختيار طارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري اختيار جيد، حيث إنه ذو كفاءة مصرفية عالية وحس وطني أصيل، لافتًا إلى دوره في إعادة الهيكلة في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وكان له دور أساسى مع الدكتور فاروق العقدة.

وأعرب الرفاعى عن تقديره لجهود هشام رامز محافظ المركزي السابق في حل أزمة الدولار أشد الفترات صعوبة وحساسية، مشيرًا إلى أن وجود فترة انتقالية بين محافظ البنك المركزي الجديد والقديم التي بدأها الدكتور فاروق العقدة تعطي مهلة لتسلم مقاليد الأمور.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب إجراءات أكثر من المجموعة الاقتصادية للحد من الاستيراد، وتشجيع السياحة، لافتًا إلى أن دور البنك المركزي يتلخص في إدارة السيولة النقدية والنقد الأجنبي.

وانتقد عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري سياسة الدولة في الاستيراد، حيث إننا نستورد تفاحًا بنحو 400 مليون دولار، وهواتف محمولة بمليار دولار، وسيارات بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أهمية المساندة الحقيقية من قبل المواطنين ورجال الأعمال وضرورة إيقاظ الحس الوطني لديهم بما لدينا من مشاكل والعمل على حلها.

واقترح عدم الاستيراد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، مطالبًا في الوقت ذاته بالرقابة على الأسواق والأسعار.

ولفت الرفاعي إلى أهمية تنشيط سياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية بما يساهم في زيادة حصيلة الدولة من الدولار.