الشرطة السودانية تمنع مظاهرة طلابية ضد الغلاء

منعت الشرطة السودانية بعض طلاب داخل جامعة الخرطوم، اليوم الأحد، من الخروج للتظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع بداية العام الجديد 2018.
السودان: تحركات شعبية واسعة ومطالبات باتخاذ هذا الإجراء مع مصر
وأفادت أستاذة بجامعة الخرطوم، فضلت عدم ذكر اسمها، لوكالة “سبوتنيك”، ب “تجمع طلاب جامعة الخرطوم من صباح اليوم في مجموعات متفرقة، وظلوا يهتفون بهتافات مناوئة للحكومة السودانية، محتجين على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير”.
وفي ذات الأثناء، حاصرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة السودانية جامعة الخرطوم، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع والطلقات الصوتية لتفريق تجمعات الطلاب وهم يستعدون للخروج الشارع.
وقال بعض الطلاب، أثناء خروجهم من الجامعة، لوكالة “سبوتنيك”، إن “الشرطة أطلقت قنابل الغاز داخل الجامعة وأثناء خروجنا من بوابات الجامعة”.
وفي ذات الإطار، ألقى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اللوم على السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة في موازنة 2018، والقوانين المصاحبة لها، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تصريحه.
وقال الناير إن “رفع سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيه، ورفع سعر دولار القمح من 9.6 جنيهات إلى 18 جنيه، هي الأسباب التي أدت لهذه التشوهات الاقتصادية، إلى جانب الانفلات الذي حصل في تصاعد سعر الدولار في الأسواق السوداء قبل شهر، والذي أدى إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية ما بين 50 إلى 15 بالمئة”.
وأكد الناير أن “الموازنة لعام 2018 بها أخطاء كبيرة لأنها اتخذت سياسات يتضرر منها المواطن السوداني”، مشيرا إلى أنه “كان على الحكومة أن تتخذ سياسات عاجلة لإنقاذ الدولار ووقف ارتفاع أسعار البضائع لأن البلاد في الأساس تعاني بشح في الإنتاج والإنتاجية”.
وأتم الناير “لذلك كان الحكومة أن تعيد إعادة بناء الثقة مع المغتربين السودانيين بتسهيل تحويلاتهم إلى السودان بالعملات الأجنبية التي تصل بين 6 إلى 8 مليارات دولار في العام إذا تمت بواسطة القنوات الرسمية، بالإضافة إلى العائد من تصدير الذهب الذي يقدر ب2.1 مليار دولار من إنتاج مائة طن ذهب، لكن إذا تم إنشاء بورصة للذهب، يمكن أن يبلغ العائد أكثر من 4 مليار دولار سنويا”.