“الشورى” يدرس فرض غرامات مالية على المبذرين

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من مقاطع الفيديو التي كانت تحتوي على ما يسميه البعض بال”هياط” والتبذير بالنعمة، مثل: مقطع غسل يدي الضيوف بالعود الملكي، والرجل الذي يقوم بكنس المال، إضافة إلى صور تبين فائض بقايا الطعام، والتي يتم رميها في سلة المهملات، وغيرها من المقاطع والصور التي لا تمت للإسلام بصلة، ومن هذا المنطلق يدرس مجلس الشورى فرض غرامات على الأفراد والأسر والجهات التي تترك فائضاً في أطباق الطعام تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، وقد اقتُرح أن تتولى تحصيلها شركات في القطاع الخاص أسوة ب”ساهر” المروري، وذلك بهدف الحدّ من التبذير.
وتأتي دراسة المجلس في سياق نظام حول “الترشيد الغذائي” تقدم به أحد الأعضاء للحد من الإسراف والتبذير في الطعام والشراب بما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الاعتدال في المأكل والمشرب، وتضمنت العقوبات التي حددها النظام في مادته التاسعة: تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، إضافة إلى تغريم كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15% من فاتورة كلفة وجبة الطعام في حال وجود فائض طعام، وفرض غرامة بنسبة 5% من فاتورة كلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، وذلك وفقاً لصحيفة “الحياة”.
وطالب النظام أماكن الطعام بأن توفر لمرتاديها سواء كانوا أفراداً أو أسر أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعيهم على حمله معهم للإفادة منه، وأعفى النظام كل فرد أو أسرة أو جهة جمعت أو أخذت الفائض من الغرامات.

“الشورى” يدرس فرض غرامات مالية على المبذرين

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من مقاطع الفيديو التي كانت تحتوي على ما يسميه البعض بال”هياط” والتبذير بالنعمة، مثل: مقطع غسل يدي الضيوف بالعود الملكي، والرجل الذي يقوم بكنس المال، إضافة إلى صور تبين فائض بقايا الطعام، والتي يتم رميها في سلة المهملات، وغيرها من المقاطع والصور التي لا تمت للإسلام بصلة، ومن هذا المنطلق يدرس مجلس الشورى فرض غرامات على الأفراد والأسر والجهات التي تترك فائضاً في أطباق الطعام تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، وقد اقتُرح أن تتولى تحصيلها شركات في القطاع الخاص أسوة ب”ساهر” المروري، وذلك بهدف الحدّ من التبذير.
وتأتي دراسة المجلس في سياق نظام حول “الترشيد الغذائي” تقدم به أحد الأعضاء للحد من الإسراف والتبذير في الطعام والشراب بما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الاعتدال في المأكل والمشرب، وتضمنت العقوبات التي حددها النظام في مادته التاسعة: تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، إضافة إلى تغريم كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15% من فاتورة كلفة وجبة الطعام في حال وجود فائض طعام، وفرض غرامة بنسبة 5% من فاتورة كلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، وذلك وفقاً لصحيفة “الحياة”.
وطالب النظام أماكن الطعام بأن توفر لمرتاديها سواء كانوا أفراداً أو أسر أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعيهم على حمله معهم للإفادة منه، وأعفى النظام كل فرد أو أسرة أو جهة جمعت أو أخذت الفائض من الغرامات.