“الشورى” يطالب بوظيفة “محققة نسائية”

طالب مجلس الشورى السعودي أمس في جلسته العادية ال 47 “النيابة العامة” باستحداث وظيفة “محققة نسائية”، وتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون فعل ذلك، وإدراج جدول إحصائي إلى تقريرها السنوي خاصٍّ ب “جرائم الوظيفة العامة” التي تم التحقيق فيها حسب نوع الجريمة ومنطقتها. وفقاً ل “الوكالات”.
وفي التفاصيل، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، “النيابة العامة”، خلال التصويت على تقريرها أمس، باستحداث وظيفة “محققة نسائية” للتحقيق مع النساء الموقوفات، أو المتهمات.
ودعت اللجنة إلى تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء الذي صادق عليه المرسوم الملكي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، إضافة إلى إدراج النيابة العامة جدولاً إحصائياً جديداً إلى تقريرها السنوي، تُرفق به جرائم الوظيفة العامة، واعتماد الدوائر المطلوبة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق، أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن.

“الشورى” يطالب بوظيفة “محققة نسائية”

طالب مجلس الشورى السعودي أمس في جلسته العادية ال 47 “النيابة العامة” باستحداث وظيفة “محققة نسائية”، وتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون فعل ذلك، وإدراج جدول إحصائي إلى تقريرها السنوي خاصٍّ ب “جرائم الوظيفة العامة” التي تم التحقيق فيها حسب نوع الجريمة ومنطقتها. وفقاً ل “الوكالات”.
وفي التفاصيل، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، “النيابة العامة”، خلال التصويت على تقريرها أمس، باستحداث وظيفة “محققة نسائية” للتحقيق مع النساء الموقوفات، أو المتهمات.
ودعت اللجنة إلى تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء الذي صادق عليه المرسوم الملكي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، إضافة إلى إدراج النيابة العامة جدولاً إحصائياً جديداً إلى تقريرها السنوي، تُرفق به جرائم الوظيفة العامة، واعتماد الدوائر المطلوبة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق، أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن.