“الشورى” يناقش فرض عقوبات على “الهياط”

ضمن سعي السعودية إلى منع التبذير والإسراف، والمباهاة المذمومة في المناسبات المختلفة، يُناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروعَي نظامين لمكافحة ظاهرتَي “الإسراف” و”الهياط” .
والمشروع الأول حول نظام الترشيد الغذائي، ومقدم من العضو السابق الدكتور أحمد آل مفرح، ويقترح فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم.
ويُعفي النظام من العقوبة كل فرد، أو أسرة، أو جهة تتولى في الحال بنفسها أو تكلف غيرها بجمع وأخذ الفائض من الطعام.
ويتضمن النظام إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15% على كل جهة تُشرف، أو تقيم حفلة، أو مناسبة رسمية، أو خاصة، و5% على كل فرد، أو جهة تقيم حفلة، أو مناسبة عامة، أو خاصة كبيرة دون ترخيص، وأن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام، وتنشر على حسابات المركز.
أما المشروع الثاني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر بن داود، فيطالب بوضع نظام “مكافحة البطر وحفظ النعمة”، وفرض عقوبات رادعة على بعض ممارسات “الهياط”، ومن ذلك مَن يراؤون بفخامة ولائمهم ولا يحتاطون لفوائضها، فتُرمى في حاويات النفايات في مشاهد مقززة استفزت العالم أجمع، إضافةً
إلى مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مبرزة التبذير، مثل الأشخاص الذين أعلفوا جِمالهم أوراقاً مالية.

“الشورى” يناقش فرض عقوبات على “الهياط”

ضمن سعي السعودية إلى منع التبذير والإسراف، والمباهاة المذمومة في المناسبات المختلفة، يُناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروعَي نظامين لمكافحة ظاهرتَي “الإسراف” و”الهياط” .
والمشروع الأول حول نظام الترشيد الغذائي، ومقدم من العضو السابق الدكتور أحمد آل مفرح، ويقترح فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم.
ويُعفي النظام من العقوبة كل فرد، أو أسرة، أو جهة تتولى في الحال بنفسها أو تكلف غيرها بجمع وأخذ الفائض من الطعام.
ويتضمن النظام إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15% على كل جهة تُشرف، أو تقيم حفلة، أو مناسبة رسمية، أو خاصة، و5% على كل فرد، أو جهة تقيم حفلة، أو مناسبة عامة، أو خاصة كبيرة دون ترخيص، وأن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام، وتنشر على حسابات المركز.
أما المشروع الثاني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر بن داود، فيطالب بوضع نظام “مكافحة البطر وحفظ النعمة”، وفرض عقوبات رادعة على بعض ممارسات “الهياط”، ومن ذلك مَن يراؤون بفخامة ولائمهم ولا يحتاطون لفوائضها، فتُرمى في حاويات النفايات في مشاهد مقززة استفزت العالم أجمع، إضافةً
إلى مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مبرزة التبذير، مثل الأشخاص الذين أعلفوا جِمالهم أوراقاً مالية.