الصدر يدعو لحصر الملف الأمني بعد «الدولة» في يد الجيش والشرطة فقط

الصدر يدعو لحصر الملف الأمني بعد «الدولة» في يد الجيش والشرطة فقط
النجف «القدس العربي»: شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، على ضرورة أن يكون زمام الأمور الأمنية في يد الجيش العراقي والشرطة حصراً بعد دحر تنظيم «الدولة الإسلامية».
ونقل بيان لمكتبه، عن الصدر تأكيده لدى استقباله في مقره في النجف، وزيري الدفاع والداخلية العراقيين، عرفان الحيالي وقاسم الاعرجي على «ضرورة دعم الجيش العراقي والشرطة العراقية وباقي القوى الأمنية وتقويتها من خلال التدريب الصحيح».
وشدد على «أهمية دعم الجهد الاستخباري وتطوير البنية العسكرية والامنية فيما يؤهلها لحفظ أمن البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية».
ورحب الصدر، وفق البيان ب«الوزيرين، وقدم بعض التوجيهات التي تصب في مصلحة القوى الأمنية وزيادة فعاليتها وغلق الثغرات التي تضعف من قوتها».
وخلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، عبّر الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لمواقف الصدر الوطنية ودعمه المستمر والواضح للقوى الأمنية العراقية لأخذ دورها الوطني في حماية العراق أرضا وشعبا، مؤكدين أن دعمه للقوى الأمنية يعطيها زخماً معنوياً عالياً»، حسب البيان.
وأكد وزير الدفاع عرفان الحيالي، أن «مرحلة ما بعد تنظيم الدولة ستشهد تأهيل الجيش العراقي من خلال التدريب والتجهيز والتسليح».
أما وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، فقال: «نعمل على دعم الأجهزة الأمنية وأن يكون السلاح بيد الدولة، وأن لا تكون هناك اية جهة يمكن ان تعمل على الإخلال بالأمن».
وكان الصدر، قد عرض مشروعه لترتيبات مرحلة ما بعد «الدولة» وضمنها حصر العمل العسكري والأمني بالقوات المسلحة وحل «الحشد الشعبي»، ووضع حد لتجاوزات بعض الميليشيات التي وصفها ب»المنفلتة».
ويعتقد مراقبون أن تصريحات الصدر بحصر الملف الامني بيد الجيش والشرطة، سيكون لها ردود أفعال معارضة من قبل قيادات «الحشد الشعبي» والميليشيات، الذين يسعون لدور أمني مؤثر لهم في الشأن العراقي حتى في مرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة».
Share on Facebook