الصناعات الهندسية تنتظر خطة حكومة “الببلاوي” للنهوض بالصناعة
5 من أصل 5

وعن شركاء الاستيراد في هذا القطاع نجد في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي بلغت وارداته لمصر نحو 44 مليار جنيه في 2012 ثم يأتي بعد ذلك الجمهورية الصينية بواردات 18 مليار جنيه ثم الولايات المتحدة بنحو 11 مليار جنيه ثم كل من اليابان وكوريا الجنوبية بقيم استيرادية 8.5 و 9.4 مليار جنيه على التوالي.
ويرى المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وعضو الغرفة إن هناك عدد من المقومات لتنمية الصناعات الهندسية في مصر بعض منها لعبت الحكومة دورا في توفيره على مدار السنوات الماضية كتوافر الأراضي والعمالة المؤهلة نسبيا واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من بلدان العالم، موضحا أن هناك جزء يتطلب على الحكومة أن تقوم به خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة الصناعة بشكل عام والصناعات الهندسية بشكل خاص ومن هذه الإجراءات مد شبكة للعلاقات الدولية لتعمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الاقتصاد المصري وتساهم في إزالة العقبات أمام رأس المال الأجنبي لكي يفد إلى مصر ليشارك في تمويل عملية التنمية في المستقبل إلى جانب تحفيز رأس المال الوطني الذي يعد الممول الأول لعملية التنمية.
وأشار إلى أن تنمية القطاع الهندسي في مصر ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكن هذه المسئولية يشارك فيها المستثمرون أنفسهم من أبناء الوطن ليدعموا من النمو الرأسي والأفقي لهذا القطاع الإنتاجي والتصديري الذي لم تصل فيه مصر لخطوات متقدمة كباقي الدولة التي انطلقت مع مصر في تطبيق برامج النمو الاقتصادي منذ عشرات السنين.
وقال المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية لإنتاج السيارات قال إن مصر قادرة لديها قاعدة صناعة جيدة في الصناعات الهندسية، مؤكدا على قدرة مصر على إنتاج سيارة مصرية 100% خلال عام من العمل المتواصل.