بقلم : رئيس التحرير

خالد حفنى

حلل علم الاقتصاد النمو الاقتصادى فيما يتعلق برأس المال ، العمل والتقدم التقنى واوضح أن زيادة التوضيح والتنوير يقتضى النظر إلى المحركات الأساسية الدافعة كالطاقة التى تصنع التنمية والتطبيق للمعرفة المفيدة التى نستفيد بها فى الحياة اليومية وبعد انخفاض أسعار الوقود فى التسعينات إلى درجات قياسية كادت تسلب الطاقة النووية بعض مميزاتها وبعد تقلبات أسعار إنتاج الوقود التقليدى من النفط والفحم الذى لعب دور كبير فى تفجير قضية البديل النووى وما نحن بصدده الآن من طفرة بترولية فقد قلب الميزان لصالح الطاقة النووية وتأكد الجميع أنه من الضرورى استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء خاصة وإنها تتميز باستخدامها نسبة وقود أقل من المستخدم فى المصادر الأخرى بالإضافة إلى أن كميات النفايات المنتجة نوويا أقل من أى عملية أخرى لتوليد الكهرباء ومن أهم التحديات التى تقف عائقا أمام تحقيق البرنامج النووى فى أى دولة هو تكاليف انشاء أى محطة لتوليد الكهرباء والتى تتوقف على التكنولوجيا المستخدمة فى المحطة النووية ومتوسط تكاليف التشغيل والإدارة والصيانة والتخلص من النفايات علما بأن خيار الطاقة النووية يعتمد على عامليين هما البيئة داخل الدولة والبيئة خارجها ، الأولى تشمل مدى توفر المصادر للطاقة من نفط وفحم وطاقات متجددة والوعى البييئ والجهة المستثمرة ومدى امتلاك المستوى التقنى فى ميدان المفاعلات النووية أما البيئة الخارجية للدولة فتشمل على مدى نمو الطلب على الطاقة فى العالم واستمرارية امداد الوقود على ضوء التوتر الدولى والأوضاع الأمنية .

ونظرا لتوجه مصر إلى التوسع فى استخدام الطاقة النووية للأغراض من السلمية وانتاج الكهرباء ، أصبحت هناك ضرورة لإجراء دراسة علمية لوضع خطة جديدة للإمان النووى تهدف إلى حصر مصادر الأخطار النووية فى المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للمصادر المشعة من مفاعلات ومحطات نووية ومعامل وشركات وتوفير أعلى مستوى وقائى للعاملين والمترددين عليها والبيئة المحيطة ، وضع تصور شامل لتأمين الدولة ضد أخطار الكوارث النووية ومواجهتها فى حالة حدوثها وتحديد عناصر الخطة التنفيذية اللازمة وبرامجها لوضعها موضع التنفيذ استعدادا لتأمين الدولة من هذه الأخطار والتعرف على دور المجتمع الدولى والمنظمات الدولية فى مواجهة مثل هذه الأخطار .

وتقوم استراتيجية مصر فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة الذرية على دعم الاستغلال الأمثل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل خدمة المجتمع والتنمية فى مصر ، والحرص على التأمين الكامل للبيئة المصرية من أخطار الاشعاع ، والشفافية الكاملة لجميع الأنشطة النووية فى مصر ، وتنمية الوعى الوطنى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المجالات المختلفة ، والالتزام الكامل بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

وأصبح من الضرورى أن تسارع مصر فى صياغة استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى تأمين احتياجاتنا المستقبلية منها باستخدام كل أنواعها المتاحة ، وفى مزيج متوازن من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والنووية وبالنسب التى تحافظ على احتياطياتنا من البترول والغاز الطبيعى وتضمن الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة منها ، مع ضرورة وضع تصور لكافة الضوابط التى تدفع المجتمع إلى الترشيد المستمر فى استخدام الطاقة حاليا ومستقبلا .

ومفهوم البرنامج النووى لا يقتصر على جانب إنتاج الطاقة وإنشاء المحطات النووية وحدها بل هو قضية وطنية متكاملة الأبعاد تشمل النواحى الاستراتيجية الوطنية والعلمية الأكاديمية والتطبيقية والاقتصادية والتنموية ، والاستمرار فى متابعة تطور التقنية الحديثة لاستخدام الطاقة النووية .