العثور على الناشطين السبعة المختطفين والصدر يلمّح لمسؤولية «الحشد الشعبي»

العثور على الناشطين السبعة المختطفين والصدر يلمّح لمسؤولية «الحشد الشعبي»
بغداد – «القدس العربي»: أعلن مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، العثور على 7 ناشطين من طلبة الجامعات، بعد يومين من اختطافهم وسط العاصمة بغداد.
واختطف الناشطون الجامعيون في التظاهرات الاسبوعية، من إحدى الشقق السكنية في منطقة البتاوين وسط بغداد، الإثنين الماضي، واقتيدوا إلى جهة مجهولة.
وقال النقيب أحمد خلف، من الشرطة، إن «القوات الامنية عثرت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس على المختطفين، وهم معصوبي الأعين ومتروكين على جانب الطريق في منطقة الميزان بقضاء التاجي شمال محافظة بغداد».
وأوضح أن «القوات الأمنية سلمت المختطفين المحررين إلى ذويهم بعد اجراء تحقيق أمني معهم، فيما لاتزال القوات الأمنية تجهل هوية الخاطفين وكيفية تمكنهم من نقل المختطفين من وسط العاصمة إلى شمالها».
وفي وقت متأخر من ليلة أول أمس، قال أحد المختطفين المحررين في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي إنه وستة من زملائه أودعوا داخل غرفة صغيرة وتعرضوا للضرب والإهانة من قبل الخاطفين، بعدها تم التحقيق معهم حول نشاطاتهم»، مؤكداً أن «الجهة الخاطفة تقف بالضد من أي نشاط اجتماعي أو سياسي». وفي حين لم تعلن أي جهة رسمية هوية الجهة المنفذة، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن «الميليشيات الوقحة» هي التي تقف وراء عملية اختطاف الطلاب الجامعيين والناشطين.
وأكد، في بيان، أن «عمليات الخطف التي تحدث الآن ما هي الا القليل مما سيحدث في المستقبل»، موضحاً «اعني ما بعد بسط الحكومة سيطرتها على المناطق المغتصبة فإن تمكن الميليشيات (الوقحة) عسكرياً وامنياً ومن ثم سياسياً يعني تسلط السلاح على رقاب الشعب بلا رادع».
ودعا الصدر في بيان إلى «طرد العناصر الخاطفة من الحشد الشعبي ومن تنظيماته، وأيضاً منعهم من الدخول في الانتخابات، وكذلك حماية الناشطين والاعلاميين من إرهاب الميليشيات الوقحة».
وتابعَ: «أعطاء صلاحيات شاملة للقوات الامنية ضد كل من يريد المساس بأمن المواطن وعلى الشعب التعاون معهم».
وجددت عملية خطف النشطاء السبعة، التساؤلات حول عدم الكشف عن الجهات المنفذة. فقد جاء الإعلان الرسمي عن إطلاق سراحهم، وقبلهم الإعلان عن إطلاق سراح الصيادين القطريين، وآخرين غيرهم، دون ذكر للجهات المنفذة، ليعزز الشكوك بكون الجهات الخاطفة تابعة لقوى سياسية نافذة في العراق لا تجرؤ الحكومة على كشفها للرأي العام.
وحسب الأستاذ الجامعي خالد العزاوي، فإن «عمليات الخطف الجماعي والفردي التي تجري في العراق، تقوم بها جماعات منظمة تتمتع بغطاء سياسي يجعلها في مأمن من ملاحقة الأجهزة الأمنية حتى اذا كشفتها، وهذا الأمر هو الذي ساهم في انتشار عمليات الخطف وإزديادها رغم وعود الحكومة بالقضاء عليها».
وابدى العزاوي، في حديث مع «القدس العربي»، استغرابه من إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي أن عمليات الخطف هي جرائم لا تختلف عن الارهاب، ودعوته الأجهزة الامنية للتصدي لها، مضيفاً : «نرى دائما استمرار هذه العمليات، بل إن بعض النواب طالبوا بشمول المتورطين بعمليات الخطف بالعفو العام الذي اصدره مجلس النواب مؤخراً».
وقال مصدر مقرب من التيار المدني ل«القدس العربي» إن «هناك شكوكا قوية بأن بعض عمليات الخطف مدبرة من جهات معينة لتحقيق أهداف سياسية».
وتطرق إلى «العشرات من عمليات الخطف الجماعي، كما حصل في خطف العشرات من موظفي وزارة التعليم العالي والهلال الأحمر واللجنة الاولمبية خلال الفترة (2005 2007 )، من قبل مسلحين يرتدون الزي الرسمي للأجهزة الامنية، واختفاء المختطفين رغم مرور سنوات على تلك العمليات».
وفي سياق عمليات الخطف، طالب نواب سنة، الرئاسات الثلاث والقادة الأمنيين ومراجع الدين، بالتدخل للكشف عن مصير آلاف المدنيين الذين قالوا إنهم اختطفوا في مناطق ومحافظات عراقية عدة.
وقال النائب حامد المطلك، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النواب عبد الكريم عبطان وشعلان الكريم وأشواق الجبوري، إن «هناك آلاف المختطفين والمحتجزين من الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وديالى وبغداد وصلاح الدين وبيجي وسامراء والدور وبلد والطارمية وسليمان بك ومناطق كثيرة آخرها اختطاف سبعة ناشطين مدنيين في البتاوين وسط العاصمة بغداد».
ودعا المطلك، الرئاسات الثلاث والقادة الأمنيين والنواب والسياسيين والمراجع الدينية، إلى «التدخل للكشف عن مصير آلاف المختطفين والمحتجزين المدنيين في مناطق ومحافظات كثيرة»، مؤكداً «ضرورة إيقاف تلك التجاوزات والخروق وانتهاك حقوق الإنسان».
Share on Facebook