“العدل” تضيف 17 تعديلاً لمراعاة السعوديات في النفقة والحضانة

بعد إطلاق وزارة العدل السعودية استبياناً عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي في ال 10 من يناير الجاري، الذي شارك فيه ما يزيد على 370 مهتماً بتحديث وتطوير اللوائح التنفيذية، قامت الوزارة بتحديث لائحة نظام التنفيذ عبر إصدار عدد من التعديلات، من أبرزها إعطاء المرأة الحق في اختيار تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار، أو مكان صدوره، كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة، كما شمل تحديث لائحة التنفيذ أن لرئيس الدائرة جواز منع “المنفذ ضده” من السفر قبل تبليغه. وفقاً ل “الوكالات”.
وشملت مسودة تحديث لائحة نظام التنفيذ 17 تعديلاً هي:
1- خيَّرت المرأة في الاختصاص المكاني بين تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار، أو مكان صدور السند.
2- أوضحت المدة الخاصة بتنفيذ الأحكام الجبرية.
3- حصرت اختصاص التنفيذ في العيوب الشكلية فقط.
4- جعلت المنازعة في عقود الإجارة من اختصاص قاضي الموضوع.
5- حسمت الاختصاص للورقة العادية بحضور المدعى عليه.
6- جعلت الحق للزوجة في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة، والحضانة، والزيارة.
7- اعتبرت قرار النقض سنداً تنفيذياً للمنفذ ضده فيما تم تنفيذه.
8- ألغت الإفصاح عن أموال المنفذ ضده خارج السعودية.
9- أجازت قبول صورة السند التنفيذي المطابق للأصل.
10- جعلت لرئيس الدائرة جواز منع المنفذ ضده من السفر قبل تبليغه.
11- جعلت التهميش على السند التنفيذي من اختصاص مصدر السند.
12- جعلت البيع يجري وفق نظام التنفيذ وألغت ما سواه.
13- ألغت التقدير الثالث للمبيع وجعلت البيع في المزاد المعاد بما يقف عليه المزاد.
14- زادت المهلة للمشتري إلى 10 أيام بدل 5 لإكمال مبلغ الشراء، وألغت حق الشفعة بالمزاد العلني، وجعلت النزاع الناشئ عن المزاد من اختصاص قاضي الموضوع.
15- ألغت اختصاص محاكم التنفيذ بالمنازعات المتعلقة بتظهير الشيك.
16- أضافت عقوبات على الممتنع عن التنفيذ.
17- جعلت منع المعسر من السفر، وإطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أمراً جوازياً.