العقارات تفتح الشهية لزيادة محافظها الائتمانية
أكد عدد من المصرفيين أن القروض العقارية سوف تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلي تنشيط المحافظ الائتمانية للبنوك و مضاعفة حجم قروضها خلال الفترة المقبلة استنادا إلي رغبتها في اقتناص فرص النمو المتاحة بالقطاع الذي تعول عليه الدولة لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة .
حيث يعتزم عدد من البنوك ترتيب و إدارة مجموعة من القروض العقارية أبرزها بنوك الأهلي المصري و العربي الأفريقي الدولي و التجاري الدولي CIB بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه أبرزها قرض بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح شركة ” بالم هيلز ” للاستثمار العقاري ترتبه بنوك العربي الافريقي الدولي و الاهلي ومصر وتستهدف الشركة استخدامه في تمويل مشاريعها المختلفة بالاضافة إلي تمويل حوالي 640 مليون جنيه من إجمالي القروض البنكية الحالية ، وقد تم الاتفاق علي الشروط المبدئية للقروض ومن المتوقع الانتهاء من الموافقات الداخلية النهائية و البدء في استخدام القرض خلال فترة و جيزة .
فيما يرتب البنك العربي الافريقي مع البنك التجاري الدولي إصدار سندات توريق لشركة سوديك بقيمة 200 مليون جنيه لمديونيات بقيمة 300 مليون جنيه لمديونيات تخص مشروعات الشركة في ” جولف بورتو مارينا ” و ” بورتو السخنة ” و ” بورتو كايرو ” .
كما وافق البنك التجاري الدولي علي منح شركة مدينة نصر للاسكان قلاضا متوسط الاجل بقيمة تزيد علي 550 مليون جنيه وتم توقيع عقد الاتفاق المبدئي وتستخدم حصيلة القرض لتمويل جزء من المرحلة الأولي لمشروع تاج سلطان البالغ تكلفتها الاستثمارية مليار جنيه .
ويقوم الجهاز المصرفي بدور بارز في توفير السيولة اللازمة لاستكمال هذه المشروعات وكان آخرها التمويل الذي أداره البنك التجاري الدولي لمجموعة الفطيم العقارية بقيمة 532 مليون جنيه المرحلة الثانية من مشروعاتها ” كايرو فيستيفال سيتي ” بالقاهرة الجديدة .
ورغم تدني معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية فإن البنوك نجحت في تدبير تمويلات ضخمة موجهة للقطاع خلال الأشهر الأخيرة ، بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات جنيه لصالح مشروعات تخص شركات ” سوديك ” و ” هايد بارك ” و ” ماف الفطيم ” و غيرها .
من جانبه توقع عدنان الشرقاوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن يشهد القطاع العقاري نموا ورواجا خلال السنوات الأربع المقبلة سواء لمتوسطي و محدودي الدخل وكذا الوحدات الفاخرة مشيرا إلي أن النظيرة الاقتصادية تشير إلي أن الركود يتبعه رواج ونشاط خاصة بعد الدعم و المساندة من الدول العربية التي تولي اهتماما لمشروعات الاستثمار العقاري .
واعتبر الشرقاوي أن قطاع الاستثمار العقاري قاطرة النمو الاقتصادي في أي دولة من دول العالم لأنه ينشط عددا من الصناعات المرتبطة من بينها الحديد و الاسمنت و السيراميك وغيرها من صناعات مواد البناء لافتا إلي أن هذه الصناعات كثيفة العمالة و تعول الدولة عليها في القضاء علي ظاهرة البطالة .
وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل و التي تساعد في تطوير العشوائيات وكذا مبادرة الجيش لتوفير مليون وحدة سكنية بالتعاون نع شركة أرابتك الاماراتية و التي تساعد علي إنعاش التمويل لقطاع الاستثمار العقاري .
من جانبه أفاد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية و العمال المصري بأن الفترة المقبلة سوف تشهد رواجا في حجم القروض الممنوحة لقطاع العقارات خاصة في ظل مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل و القوات المسلحة مع شركة أرابتك الاماراتية .
وقال القصير إن رواج التمويل و الاستثمار العقاري يحقق طفرة بالاقتصاد القومي لانه يرتبط بنشاط العديد من صناعات مواد البناء من حديد و أسمنت ، سيراميك ، أخشاب ، دهانات و غيرها .
وأضاف القصير أن حدوث نمو بالقروض العقارية له مردود إيجابي علي تحقيق التنمية في جميع مجالات التمويل وزيادة النمو الاقتصادي .
فيما توقع أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركة ببنك القاهرة أن يشهد النصف الثاني من العام زيادة في حجم القروض العقارية للمطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية تتناسب مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي و متوسطي الدخل .
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية و العمال المصري أن نشاط الاستثمار العقاري يرتبط بالعديد من الصناعات الاخري ورواج النشاط العقاري يتبعه زيادة معدلات النمو و ارتفاع في فرص تشغيل الشباب ودفع حركة الاقتصاد إلي الامام .
وأضاف القصير أن البنوك تمول المشروعات الجادة بحسب الكفاءة المالية و حجم الأعمال وسمعته في السوق مشيرا إلي أن بنك القاهرة ساهم في أكثر من قرض للتطوير العقاري ومن بينها ” مشروع هايد بارك ” حيث شارك البنك بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالي قيمة القرض البالغ نحو 1.2 مليار جنيه نظرا لأهمية مشروعات التطوير العقاري و التي تعد أحد أهم عوامل تنشيط الأقتصاد الوطني في الوقت الراهن .
من جانبه نوه شريف صبري نائب مدير عام إدارة الائتمان المركزي و القروض المشتركة ببنك مصر إلي أن القروض العقارية سوف تشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة ومن ثم نشاط الصناعات المرتبطة وخفض حجم البطالة .
وقال صبري إن نشاط قطاع الاستثمار العقاري يساعد علي نمو الاقتصاد ودفع حركة التنمية نظرا لتشغيل صناعات مواد البناء من حديد و أسمنت وغيره .
فيما أشار محمد سعد راشد الخبير و المثمن العقاري إلي حدوث طفرة في القطاع العقاري لعودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما ينعكس علي زيادة الطلب علي التمويلات العقارية خاصة بعد مبادرة البنك المركزي لطرح 10 مليارات جنيه كدفعة أولي للتمويل العقاري ومبادرة الجيش لطرح مليون وحدة سكنية بما يؤدي إلي رواج في الطلب علي العقارات .
وقد تم ترتيب أكثر من قرض عقاري خلال العام الماضي ومن أبرزها شركة ماجد الفطيم العقارية بقيمة 3 مليارات جنيه ، وكان البنك الأهلي المصري هو المرتب الرئيسي للقرض وشارك في التمويل بنوك العربي و أبو ظبي الوطني و العقاري المصري العربي و الاتحاد الوطني و البركة مصر والاستثمارالعربي و المصرف المتحد وتم توجيه حصيلة القرض لإنشاء مول تجاري ” إيجيبت ” بمدينة السادس من أكتوبر الذي تصل تكلفته الاستثمارية نحو 4.9 مليار جنيه ويبلغ أجله 13 عاما وتمول البنوك نسبة تصل إلي 65% إجمالي التكلفة الاستثمارية بينما تمول الشركة نسبة 35% من قيمة المشروع من مواردها الذاتية .
