وأشارت اللجنة، في بيان، الأربعاء، إلى أنه في هذا الصدد سوف تقوم اللجنة العليا بالتنسيق مع القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشيرات المعتمرين.

وأضافت اللجنة أنه «تم الاتفاق على تنفيذ عدد 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم».

وأوضحت اللجنة أنه تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي، بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج، في 29 جماد الآخر»، لافتة إلى أنه ستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة، نظراً لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم (500 تأشيرة).

وفي سياق متصل، سوف تقوم الجهة الإدارية بمخاطبة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة لطلب إرجاء قياس البصمة الحيوية من المعتمرين لهذا العام لرفع المشقة عن المعتمرين.

كما أوصت اللجنة العليا من منطلق حرصها على تلبية رغبات الشركات بضرورة الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، للاتفاق على الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد 1439 هـ، لسرعة بدء فعاليات الموسم حتى تتمكن الشركات من الإعلان عن برامجها في وقت مبكر.

وعلي صعيد متصل، حذر إيهاب عبد العال، أمين صندوق الغرفة الأسبق، من تعامل المعتمرين مع السماسرة، كون التعامل معهم يؤدي إلي زيادة أعباء برامج العمرة على المعتمر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يمكن تحديد أسعار البرامج.

وقال «عبدالعال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه لم تصدر شركات الطيران أسعار تذاكر سفر العمرة سواء بالنسبة لمصر للطيران أو الخطوط السعودية، إلى جانب أنه لا يوجد موعد محدد فيما يتعلق برسوم المعتمر المتكرر حتى الآن، كون أنه لا يوجد وقت محدد لتلقي رد بذلك الشأن، كذلك هناك زيادة طبيعية في أسعار مكونات العمرة مثل السكن ، مشيرا إلى أن فتح مسافة السكن خلال العمرة، هي محاولة لتخفيف أعباء تكاليف العمرة على المعتمر المصري.

وأضاف أنه «تم فتح المسافات حتى 3 كيلو متر، بشرط أن يكون السكن علي الشوارع الرئيسية، واشتراط خدمة النقل من السكن إلى الحرم، مع التزام الشركة والفندق متضامنين أمام الوزارة عن توفير هذه الخدمة للمعتمرين»، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مذكرة بذلك الشأن لاعتمادها من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وتابع: أن «هناك حتى الآن ما يقرب من 350 شركة لديها وكالات»، متوقعا أن يصل عدد الشركات صاحبة الوكالات إلى 450 شركة سياحة، وأن ترتفع تكاليف أداء العمرة خلال شهر رمضان أعلى من معدلات زيادة أسعارها خلال العام الماضي، نظرا لانخفاض المعروض مقابل حجم الطلب المتوقع.

من جانبه، قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، إن الموقف من تحديد أسعار العمرة مازال غير واضح، والشركات تحصل فقط على مقدمات الحجز لحين تحديد الأسعار.

وأضاف أنه «يجب تحديد مجموعة من العناصر التي تؤثر في تحديد أسعار البرامج، حتى تتمكن الشركات من وضع أسعارها وإعلانها للمعتمرين».

كما طالب «السيسي» بضرورة حسم محور أخذ «بصمة العين»، مناشد تأجيله هذا الموسم، كونه يؤثر على المعتمرين، خاصة أن الغالبية منهم من كبار السن، وغالبيتهم من الأقاليم، وهو ما يؤدي لضرورة انتقالهم إلى مكان يبعد عنهم مسافة كبيرة بالنسبة للبعض.