الفلاحون يصرخون :القطن في البيوت والفلاحين بتموت ياريس (11-14)

*وضع خطة إستيرتيجية لتسويق القطن قبل زراعته وذلك بالتنسيق بين جميع الأطرتاف المشاركة في حلقة إنتاج وتجارة وتصدير وتصنيع القطن المصري وإستيراد القطن الأجنبي قبل موسم الزراعة وخصوصا أن توقعات الإستهلاك والإستيراد والتصدير والمخزون العالمي معروفة لعام ماضي وعام قادم لدول العالم وذلك طبقا لتقارير اللجنة الإستشارية الدولية للقطن علي مستوي العالم.

*إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن لأهميته في تحقيق توازن السعر.

*التوسع في إنشاء المصانع التي تنتج الغزول الرفيعة وتستخدم القطن المصري للأستفادة من القيمة المضافة له وتحقيق عائد مجزي لمنتج القطن وصناعة الغزل المحلية.

إن القطن المصري سيعود وبقوة لعهده الذهبي وهذا وعد بذلك.

أ.د/ عبدالحميد شحاته (رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي): يرجع تدهور القطن إلي القرار الخاص بتحويل القطن من تسويق تعاوني إلي تسويق حر عام 1994 ولم يثتثني هذا القرار أي صنف من الأقطان مما أضطرت إدارة إنتاج التقاوي أن تكون تحت رحمة الشركات التي تقوم بشراء الأقطان من المزارعين في كثير من الأحيان تقوم شركات الاقطان بعرض سعر رخيص لشراء هذه الاقطان من المزارعين لذا يضطر المزارعين إلى تهريب هذه الاقطان خارج منظومة الشركات (الجلابين) وأدي إلي عملية خلط للتقاوي داخل المحالج وكانت الإدارة المركزية تقوم بأقصي ما يمكن عمله حيال متابعة هذه الأقطان أول بأول وأدي هذا إلي عدم التحكم في منظومة إنتاج تقاوي نقية وتدهور الأصناف منذ 1994 حتي العام الماضي، حتى صدر القرار الجمهوري بأستثناء أقطان الأكثار من التداول الحر وأصبحت وزارة الزراعة هي المسئولة عن شراء هذه الأقطان والمحافظة على هذه الأصناف في أخر عام 2014م حيث تم إصدار القرار الوزاري بأن تكون الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وهي المسؤلة عن شراء هذه الأقطان ومتابعتها بالإضافة إلى معهد بحوث القطن والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي وصندوق تحسين الأقطان المصرية وبعد صدور هذا القرار قامت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بزراعة تقاوي الأصناف المنتقاه للقطن ومتابعتها من الزراعة حتي جمع المحصول بالتعاون مع كل الجهات السابقة المشارة إليها.