القطاع العقاري عطاء آمن لعمليات غسيل الأموال
أكد العقاريون أن شركات الاستثمار العقارى تعتبر من أكثر المجالات المغرية لظاهرة غسيل الأموال من أجل ضخ أموال طائلة بها في ظل الأزمة السكانية التي تمر بها مصر. حيث إن المشروعات العقارية دائما ما تحتاج إلى استثمارات ضخمة وعوائد اقتصادية مميزة وبالتالي فهي وعاء آمن لظاهرة غسيل الأموال التي ظهرت في مصر في الآونة الآخيرة.
وقال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثورة العقارية إن هناك العديد من الشركات التي دخلت السوق العقارية خلال السنوات الماضية وقامت بضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري مما تسبب في اشتعال الأسعار بشكل كبير وخاصة في مجال الإسكان الفاخر حيث اتجه بعض رجال الأعمال الذين ظهروا فجأة في القطاع وتوسعوا في إنشاء الفيلات ذات المساحات الكبيرة والتشطيبات العالية ةلجودة بحيث تصل تكلفة الفيلا الواحدة إلى ٩٠ ملايبن جنيه ويتجاوز حجم الاستثمارات للمشروع الواحد المليار جنيه.
وذكر جمعة أنه على الجانب الآخر حظيت هذه النوعية من المنتجات العقارين على إقبال كبير من العملاء بالرغم من انخفاض مستويات دخول 70% من الشعب المصري، واستخدم العملاء منظومة التمويل العقاري في شراء هذه الفيلات فبدلا من أن يقوم العميل بسداد ثمن الفيلا «كاش» تقوم شركات التمويل العقاري بالشراء ويقوم العميل بسداد أقساط سنوية أو نصف سنوية بالفائدة المتفق عليها.
وأضاف رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أنه بعد حدوث الأزمة المالية العالمية انكمش حجم الاستثمار في الإسكان الفاخر إلى أن عاد ليظهر على السطح من جديد من خلال الدوبلكس والتاون هاوس والتوين
