نفي مصدرمطلعبوزارةالكهرباءوالطاقةالمتجددة،أيتحريكمحتمللأسعارالكهرباءبمصرخلالالفترةالحالية،بعدقرار الحكومةرفعالدعمعنالمحروقات.

وأن الوزارةتضعخطةرفعالدعمالتدريجيعنأسعارالطاقة،معالحفاظعلىمحدوديالدخل. وتابعالمصدر أن خطة رفع الدعم وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، والتيتهدفإلىرفعالدعم عن شرائح الكهرباءالمختلفةخلال 5 سنوات. وأكد،أنأسعارالمازوت ارتفعت لتصل إلى 2500 جنيه للطن، بعد أن كان محدداً له 2300 جنيه قبل الزيادة الأخيرة. موضحاً أن الزيادة تم تطبيقها بالفعل على التوريدات الجديدة من وزارة البترول. وعن الزيادة المقررة تطبيقها في يوليو 2017. أكد أن الزيادة لم تحدد حتى الآن.

ومن المتوقع أن يكون هناك تحريك نسبي في الزيادة تبعاً للعوامل والظروف الاقتصادية. وصرح في وقت سابق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقةالمتجددة،آنشرائحالكهرباءلمتتأثرفيالوقتالحالي. ولايوجدخطةللوزارةلرفعأسعارالكهرباءبعدرفعالدعمعنالوقود . وفيعام2014قامتالحكومةالمصريةبالتنسيقمعمجلسالوزراءبوضعخطةلرفعالدعمالتدريجيعنأسعارالكهرباء،بسببالارتفاعالتدريجيفيأسعارالوقودالمستخدم،وزيادةتكلفةأعمالالصيانةوقطعالغيارالمستخدمةللمحطات. وتهدفالخطةالموضوعةإلىتقليصالدعمالمقدملقطاعالكهرباءمن 30 مليارجنيهإلى 9 ملياراتجنيهفيخطةزمنيةتصلإلى 9 سنواتتنتهيفي2019.والخطةتهدفإلىرفعالدعمكلياًعنالشرائحالأعلىوالأكثراستهلاكا،معالأخذفيالاعتبارأوضاعمحدوديالدخل،بحيثلاتشكلالزيادةنسبةكبيرةعلىفئاتالمواطنينالمصريينالأقلاستهلاكاً،خصوصاًالشرائحالتيلايتعدىاستهلاكهاالـــ 300 كيلووات.