«المالية» تشترط أمر دفع من الجهة الحكومية للسداد خلال شهرين

< اشترطت وزارة المالية إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية لالتزامها بمهلة الشهرين كحد أقصى لسداد المبلغ المستحق.وكشف وكيل وزارة المالية يعرب البنيان أن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل يستفيد منه القطاعان العام والخاص والأفراد. وأضاف: «وضعنا النظام الجديد بمسمى النظام المالي الوطني، وهو يؤتمت جميع أعمال الوزارة المتعلقة بالقطاعين العام والخاص والأفراد، وهو سيكون نظاماً إلكترونياً بالكامل، لأنه كان هناك بعض الأعمال الورقية التي لا بد فيها من الحضور للوزارة وفروعها لمتابعة الأعمال، إضافة إلى نظام جديد تعرف فيه أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً، وهل انتهت، وهي الآن في أي إجراء، وأيضاً هناك خدمات خاصة تقدم للمواطنين الأفراد الذين يستطيعون الاستفادة من المتابعة بهذا النظام الجديد». (للمزيد).