المبايعة9من اصل20

فلا يسمون خليفة إلا كان واحدًا من هؤلاء، ولا يحاول أحد في ذلك العصر أو في عصرنا هذا أن يزيد عليهم علمًا من أعلام الإسلام يومئذ إلا اعترضه مانع، أو كان مستنده إلى سبب غير جامع. فقد كان العباس ابن عبد المطلب حيًا في ذلك الحين فلم يدخل في أصحاب الشورى، وقال ابن جرير الطبري في تعليل ذلك: “إنه- أي عمر- إنما جعلها في أهل السبق من البدريين والعباس لم يكن مهاجرًا ولا سابقًا ولا بدريًا..”

ولكن الواقع أن العباس لم يذكر في خطبة الوداع، ولم يكن من المرشحين للخلافة مع وجود علي، وهو نفسه قد تقدم لمبايعة علي، ثم أشار عليه ألا يدخل في جماعة الشورى، فليس في استثنائه تعسف من عمر، وإنما التعسف أن يختاره لسبب ولا يختار معه كل من يشاركونه في هذا السبب، وذلك هو الاستثناء الذي لا يغني شيئًا ولا يطاع بسند شامل براء من التحكم والجزاف.

ولقد علمنا فيما علمناه وألممنا به آنفًا من آراء المعقبين على خطة الصديق وخطة الفاروق، أن بعضهم ود لو كان الفاروق قد نهج على منهاج سلفه في اختيار خلفه، وأنهم عابوا عليه أن يكل إلى السنة أن يتشاوروا في انتخاب واحد منهم. لأنهم تولوا هذه المهمة. فداخل كلا منهم الأمل في الخلافة والإيمان بصلاحه لولايتها.

فانفتح بينهم التنافس وتطرقت إليهم نوازع الشقاق في هذا الباب.

ومعاوية بن أبي سفيان كان على رأس القائلين بهذا الرأي. وهو نفسه حجة على نقيضه، لأنه قد اشرأب إلى الخلافة وتصدى للمبايعة بها، وليس هو من الستة، ولا من كان يطمع في إسنادها إليه بوصية من الفاروق لو اختار الفاروق أن يعهد بعده لخليفة يسميه باسمه. وقد نادى معاوية بولاية العهد لابنه يزيد، وبويع عليها طوعًا أو كرها، فلم يحسب بذلك خلافًا بين المسلمين عامة ولا بين بني أمية أو أبناء بيت أبي سفيان.

وما نحسب أن عمر كان يؤمن بترجيح واحد من الستة على الآخرين،