المثال الثالث عشر:- التغيرات التعاقدية أو المنظورة في سعر الشراء

المثال الثالث عشر:- التغيرات التعاقدية أو المنظورة في سعر الشراء [caption id="attachment_2877" align="aligncenter" width="300"]المثال الثالث عشر التغيرات التعاقدية أو المنظورة في سعر الشراء المثال الثالث عشر التغيرات التعاقدية أو المنظورة في سعر الشراء[/caption] * قد يكون هناك تصور بالنسبة لأي خصم على الكميات وكذلك التغيرات الأخرى المتعاقد عليها في أسعار المواد الخام أو العمالة أو البضائع والخدمات الأخرى المشتراة في الفترات الدورية لدى كل من الطرف الذي يقوم بالسداد والمستلم إذا كان من المتوقع حدوث ذلك. * وهكذا فإن أي تخفيض أو خصم تعاقدي يكن متوقع… وحيث أن أي خفض أو خصم تقديري لا يكون له أي انعكاس… لأن الأصل أو الالتزام الناتج لا يستوفيان الشروط الواردة في إطار عرض وتصوير القوائم المالية التي تنص على:- – وجوب أن يكون الأصل موردًا تسيطر عليه المنشأة نتيجة لحدث سابق. – ووجوب أن يكون الالتزام عبئًا حاليًا يتوقع أن ينجم عن تسويته تدفق خارجي للموارد.  ]]>

m2pack.biz