المجالس النيابية 12من اصل12

ثم تجبره على إنجاز أعمال كان يمكنه سابقًا أن ينجزها أو لا ينجزها بمحض إرادته. وفي نفس الوقت راحت المسئوليات العامة الثقيلة أكثر فأكثر، وبخاصة المحلية، تقلص من حريته أكثر عن طريق التقليل من حصة الفائدة التي يمكنه أن يصرفها كما يشاء ويشتهي ؟؟ ؟؟ زيادة الحصة التي سلبت منه لكي تصرف طبقًا لأهواء موظفي الدولة”.

وهذا التقليص المتدرج للحريات يتجلى بالنسبة لكل البلدان على هيئة خاصة لم يشر إليها هيربرت سبنسر: نقصد سن عدد هائل من القوانين التشريعية، وكلها تنحو باتجاه التقليص والتقييد عمومًا، وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد الموظفين المكلفين بتطبيقها وزيادة سلطتهم ونفوذهم. وهم يميلون بذلك إلى أن يصبحوا السادة الحقيقيين للبلدان المتحضرة. فسلطتهم قوية باستمرار لأن الحكومات تتغير وهم لا يتغيرون. ويحظون باللا مسئولية والغفلية والديمومة. ونحن نعلم أنه من بين كل أنواع الاستبداد فليس أكثر طغيانًا من تلك التي تتحلى بهذه الصفات الثلاث.

إن سن القوانين باستمرار ودون توقف، وكذلك سن التشريعات المقيدة التي تغلف أصغر عمل من أعمال الحياة بعبارات بيزنطية معقدة، يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليص التدريجي للدائرة التي يمكن للمواطنين أن يتحركوا داخلها بحرية. فالشعوب تقع ضحية ذلك الوهم القائل بأنه كلما زدنا من عدد القوانين فإن المساواة والحرية تصبحان مضمونتين بشكل أفضل. وهكذا تقبل في كل يوم بفرض إكراهات قسرية جديدة.

وقبولهم لها لا يمر بدون عقاب. فبما أنهم اعتادوا على احتمال كل العبوديات، فإن الأمر ينتهي بهم أخيرًا إلى البحث عنها وفقدان كل عفوية وكل طاقة. ولا يعودون عندئذ إلا عبارة عن أشباح لا جدوى منها، وعن آلات ميكانيكية سلبية، بدون إرادة وبدون مقاومة وبدون قوة.