المشتقات الضمنية7من اصل7 [caption id="attachment_3075" align="aligncenter" width="268"] المشتقات الضمنية 7من اصل7[/caption] الضابط الثاني:- إذا احتوى العقد على مشتقة ضمنية واحدة أو أكثر في هذه الحالة:- فإنه يمكن للمنشأة تبويب العقد المختلط بكامله على أنه أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. ما عدا الحالات التالية: حالة 1:– إذا كانت المشتقة (المشتقات) الضمنية لا تعدل بشكل جوهري القيمة العادلة نتيجة تغيير التدفقات النقدية المرتبطة بالعقد. حالة 2:– إذا كان من الواضح تحليل بسيط أو بدون تحليل أن فصل الأداة الضمنية محظور. مثل: خيار السداد المعجل الموجود ضمنياً في عقد قرض يسمح لصاحبه أن يسدد الدين معجلاً بقيمة تكلفته المستهلكة تقريباً.   الضابط الثالث:- إذا كان على المنشأة طبقاً لهذا المعيار فصل المشتقة الضمنية عن عقدها الأصلي ولم تتمكن من قياس قيمة المشتقة الضمنية بصفة مستقلة- سواء في تاريخ الاقتناء أو في تاريخ نهاية الفترة المالية اللاحقة في هذه الحالة:- فيتم تقييم العقد المركب بأكمله بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. الضابط الرابع:- إذا كانت المنشأة غير قادرة على قياس المشتقة الضمنية بصفة مستقلة والتي كان يجب فصلها عند إعادة تبويب العقد المختلط من مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. في هذه الحالة:- فليحظر إجراء عملية إعادة التبويب هذه.ويظل العقد المختلط في مثل هذه الحالات مبوباً بأكمله ضمن مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.   الضابط الخامس:- إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة لمشتقة ضمنية بدرجة يعتمد عليها في ضوء شروطها وأحكامها. على سبيل المثال أن تكون المشتقة الضمنية مبنية على أساس أدوات حقوق ملكية غير مقيدة في سوق الأوراق المالية. في هذه الحالة:- – فإن القيمة العادلة للمشتقة الضمنية تمثل الفرق بين القيمة العادلة للأداة المالية المركبة والقيمة العادلة للعقد الأصلي إذا كان من الممكن تحديد قيمتها طبقاً لهذا المعيار. – أما إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة للمشتقة الضمنية باستخدام هذه الطريقة.. فيتم تقييم العقد المركب بأكمله بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.    ]]>