المشورة الاقتصادية السياسية :
بسبب تعقد العلاقات الاقتصادية يحتاج أركان سياسة الاقتصاد إلى مشورة ذات قاعدة علمية . هنا تطرح مشكلة أن تقديم
المشورة، بهدف تحقيق الحد الأقصى من المصلحة العامة، يأخذ طابع سلعة عامة : في الحقيقة يستفيد المجتمع بمجمله من
تقديم المشورة التخصصية، لكن الفرد أو المنشأة الواحدة تمتلك دافعاً محدود اً لدفع ثمن هذه المشورة . بالمقابل يوجد غالب اً
استعداد كبير لدفع ثمن المشورة التي تفيد جماعة ذات اهتمامات مشتركة. إن انعدام المشورة السياسية العلمية الاقتصادية
الممولة بواسطة الضرائب يؤدي إلى خطر التعلق المالي للمشاركين بالجماعات ذات الاهتمامات المشتركة . في الحقيقة
يمتلك البحث العلمي الاقتصادي في الجامعات تلك الاستقلالية، لكنه غالب اً ، بسبب ارتباطه النظري غير قادر على تقديم
مساعدة تطبيقية لسياسة الاقتصاد .
