المملكة تقود خفض النفط.. ومشاورات في أوبك للإنقاذ 22 الجاري

قالت تقارير دوليَّة متطابقة، أمس: إنَّ المملكة تقود الجهود حاليًّا لتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط بمعدل 1.8 مليون برميل يوميًّا لضمان ارتفاع الأسعار. وقال صحيفة «الإيكونوميك»: إن الإعلان السعودي أدَّى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قبل 18 شهرًا، عند أكثر من 57 دولارًا لبرميل برنت، و54 دولارًا لبرميل غرب تكساس، وأشارت إلى مشاورات جارية بين دول أوبك ال13 من أجل عقد اجتماع جديد للمنظمة في 22 و23 الجاري في فيينا، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاتفاق، وسط صعوبات للتثبُّت من ذلك لاختلاف بيانات الدول المنتجة والمصادر المستقلة. ووفقًا لتقرير «الإيكونوميك»، فإن الكويت تأتي في صدارة الدول الداعمة لجهود المملكة في رفع الأسعار بخفض إجمالى قدره 131 ألف برميل يوميًّا، فيما يشير الخبراء إلى شكوك في التزام العراق بشكل كامل، رغم إعلانها عن خفض قدره 200 ألف برميل يوميًّا. وتحرص مختلف الدول في أوبك وخارجها على إرسال إشارات تؤكِّد التزامها بالاتفاق، من أجل دعم الأسعار التي تمضي للأمام بصعوبة شديدة حاليًّا. ويترقَّب منتجو «الصخري» الأمريكي ارتفاع الأسعار، من أجل زيادة إنتاجهم وتعويض الخسارة، التي أدَّت إلى إعلان إفلاس أكثر من 100 شركة منتجة للنفط والغاز الصخري في الفترة الأخيرة. وأوضحت «رويترز» أنَّ المملكة أعلنت عن بدء تطبيقها للاتفاق، وأبلغت عملاءها بالخفض الذى يصل إلى 7% لشهر فبراير المقبل. كما توقَّع تقرير لموقع «ماديسون» نجاح أوبك في التخلص من الفائض النفطي في السوق، وارتفاع الأسعار إلى 70 دولارًا للبرميل خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن التزام المنتجين بالاتفاق الموقع خلال نوفمبر الماضي، من شأنه أن يحقق هذا الهدف. ونوَّه التقرير بإعلان المملكة إمكانيَّة خفض إنتاجها عن الكميَّة المقررة لها ب 486 ألف برميل يوميًّا، في حال استدعت أوضاع السوق ذلك. وتطرق التقرير إلى توقعات بنك ميريل لينش الأمريكي، التي ألمح فيها لإمكانيَّة ارتفاع السعر إلى مستوى 69 دولارًا للبرميل، وأن يواجه السوق نقصًا في الإمدادات في النصف الثاني من العام الحالي.