المملكة تنقذ أسواقًا ناشئة وشركات طاقة من الخسائر

عزا عدد من المختصين التأرجح الذي تشهده أسعار البترول الى إعادة معايير العرض والطلب في السوق، مؤكدين أنها حالة طبيعية تقابل كل عملية توازن جديدة تطرأ على السوق، وأن ارتفاع أسعار البترول يعد مفترق طرق لكثير من شركات الطاقة العالمية، التي باتت في أوضاع مالية لا تحسد عليها بسبب تدني أسعار البترول، معتبرين أن جهود المملكة الأخيرة في توحيد صفوف الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك لتقليل المعروض ورفع الاسعار أسهم في انقاذ بعض الاسواق الناشئة، وانقاذ كبرى الشركات العالمية التي تحتاج لارتفاع الاسعار أكثر من أي وقت مضى، بعد أن تسبب انخفاضها في تراجع الاستثمارات في مجال الطاقة العالمية. وأشاروا الى أن المملكة تثبت في كل أزمة تمر بها الاسواق البترولية العالمية أنها اللاعب رقم واحد في ضبط إيقاع وتوازن تلك الأسواق، حيث عاد التفاؤل من جديد للأسواق وللمستثمرين بالتزامن مع ظهور علامات على تباطؤ في نمو الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى انخفاض في مخزونات النفط ليس فقط في الولايات المتحدة بل حول العالم أيضاً، الأمر الذي يعزز من تسريع عملية إعادة التوازن في السوق قريباً.تفاؤل حذرفي تقرير حديث لمصرف «جولدمان ساكس»، أوضح أن الأسعار اقتربت من أعلى مستوياتها في شهرين مع نهاية يوليو، حيث أبدت الأسواق تفاؤلا وصفه المصرف بالحذر، مرجعاً الأسباب إلى جهود إعادة التوازن للسوق التي بدأت تؤتي ثمارها، كما أن مخزونات النفط العالمية في كل من أمريكا وأوروبا وسنغافورة واليابان قد تراجعت بحوالي 83 مليون برميل، معتبراً أن ذلك يعتبر بادرة إيجابية ويتوقع استمراره، الأمر الذي سيدفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاع وإعادة التوازن للسوق، الذي تسعى إليه منظمة أوبك، وعلى صعيد الشركات قال التقرير: إن شركات بترولية كبرى بدأت في تحقيق ايرادات مالية جيدة في الوقت الحالي مقارنة بما كانت تجنيه عندما تخطت الأسعار 100 دولار للبرميل قبل 3 سنوات، بسبب تكيفها مع الانخفاضات المتوالية في الأسعار عن طريق الحد من التكاليف وتحسين الأداء وإعادة الهيكلة التي أجرتها، وعلل التقرير هذه الايرادات بأن أسعار النفط المرتفعة قبل ثلاث سنوات تسببت في زيادة عدد المشروعات، ما أدى لمزيد من التأخيرات والتكاليف وتراجع الفاعلية، لكن هذه المشاريع بدأت العمل الآن ما أسهم في توليد المزيد من الإيرادات بالتزامن مع الحد من النفقات وخفض الأصول لتقليل أعباء الديون المتراكمة، التي تكبدتها تلك الشركات.أزمة طاقة عالميةمن جهته، قال مدير إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري: ان عودة الأسعار للارتفاع مهم ليس فقط للدول المنتجة، وإنما لمستقبل الطاقة على مستوى العالم، مشدداً على أن هناك بعضا من كبرى شركات النفط العالمية مثل شيفرون اكسون موبيل وغيرها، أصبحت في وضع مالي سيئ، حيث انخفضت الاستثمارات خلال عامي 2016 والعام الحالي 2017 في قطاع الطاقة العالمي الى أكثر من ترليون دولار وهذا مؤشر خطير جداً وقد ينتج عنه «أزمة طاقة» في المستقبل، وهذا بالتأكيد ليس في صالح أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يفسر ضرورة عودة الاسعار لمستويات تضمن مستقبلا متوازنا للدول المنتجة وللشركات البترولية وبالتالي لأسواق الطاقة ككل.نجاح سياسة المملكة البتروليةوأكد السديري أن محاولات المملكة وجهودها نجحت حتى الآن في تقليص العرض العالمي من خلال جمع الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك ومن خارجها في تحالف جديد يحسب لها بلا شك ويحسب للقائمين على صياغة السياسة البترولية للمملكة، التي تثبت في كل مرة وعلى مر الازمات، التي شهدتها أسواق البترول أنها اللاعب المؤثر عالمياً في أسواق البترول، مبيناً أن الكثير من الدول انتعشت أخيراً بعد أن كانت في أوضاع لا تحسد عليها بسبب تدني الاسعار وانخفاضها.من جهته، أكد الكاتب والمتخصص في شؤون النفط عبدالعزيز المقبل أن جهود المملكة نجحت في عملية التوازن التي تشهدها أسواق البترول، حيث استطاعت المملكة بسياستها النفطية ذات الثقل العالمي وجهودها التي لعبتها مؤخراً أن تحقق ثلاثة مكاسب للأسواق البترولية، أولها توحيد صفوف الدول المنتجة للبترول وتوحيد سياساتها وتوجهاتها، وثانيها إعادة التوازن على مستوى الانتاج وبالتالي عودة الاسعار بشكل يضمن التزام تلك الدول، وثالث هذه المكاسب وأهمها هو انقاذ اسواق البترول الناشئة من خسائر كانت ستتكبدها لو استمرت الاسعار على وضعها السابق، وعن التأرجح الذي تشهده أسعار البترول حالياً وعدم ثباتها، وبيّن المقبل أن كل إعادة توازن في الأسعار سواء في حالة الارتفاع أو الانخفاض، يتبعها إعادة في معايير العرض والطلب، وهذا ما يفسر التأرجح، الذي تشهده أسعار البترول حالياً متوقعاً أن يستمر هذا التأرجح وعدم الثبات حتى تصل السوق إلى مرحلة الاستقرار.الصخري بعيداً عن المنافسةوفيما يتعلق بعودة النفط الصخري لمزاحمة النفط التقليدي من جديد، أوضح المقبل أن الانتاج من النفط الصخري حالياً يتراوح بين 4.5 الى 4.8 مليون برميل، وفي أحسن الاحوال حتى لو وصل سعر البترول إلى 80 دولارا فلن ترتفع كمية الانتاج من النفط الصخري على الكمية الحالية بأكثر من 2.5 إلى 3 ملايين برميل، ما يعني أنه لايزال بعيداً عن مزاحمة النفط التقليدي من جديد والضغط على الاسعار.50 دولارا للبرميل يتوافق مع ميزانيات دول «أوبك»أوضح تقرير أصدرته منصة الإحصاء statista سعر البرميل التقريبي اللازم للوصول لنقطة التوازن في ميزانيات دول منظمة أوبك، واظهر التقرير الذي اعتمد على بيانات وكالة فيتش وتقارير صحفية مثل وول ستريت جورنال وغيرها، أن أسعار البترول الحالية حول 50 دولارا للبرميل يعد أقل بكثير عما تحتاجه معظم دول «أوبك» لتوازن ميزانياتها ويقصد بذلك توقع الإيرادات البترولية عن إعداد الموازنات، وجاء في التقرير: إن الدولة الوحيدة من أصل ثلاث عشرة دولة منتجة للبترول التي تعتبر الأسعار الحالية مناسبة هي دولة الكويت، وأبعدها عن هذه الاسعار نيجيريا التي تحتاج أن يصل سعر البرميل إلى 139 دولارا لتصل لمرحلة التوازن عند الاعلان عن ميزانيتها، كما بين التقرير أن الدول الأكثر اعتمادية على النفط في إيراداتها لا سيما نيجيريا وفنزويلا تحتاج سعرا مرتفعا يتجاوز 100 دولار وبفارق كبير عن سعره في السوق حالياً وكذلك بعيد عن أكثر التوقعات تفاؤلاً.وتحتاج المملكة للوصول إلى سعر التوازن أن يكون سعر برميل البترول 83.8 دولار، وكذلك دولة الاكوادور وأنجولا قريبة من هذا السعر، ويُعتبر سعر 67 دولارا تقريباً للبرميل مناسباً لدولة الامارات العربية المتحدة ودولة الجابون والجزائر، فيما تحتاج دولة فينزويلا ونيجيريا إلى أن يتخطى سعر برميل البترول 100 دولار لكي تصل إلى نقطة التوازن في ميزانيتها المعلنة، وجاءت نقطة التوازن لبقية الدول الأعضاء في منظمة أوبك متراوحة بين 49 دولارا و54 دولارا للبرميل الواحد.