المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة في حوار خاص  5 – 9

و أعتقد أن الاجراءات التى إتخذها البنك المركزى خلال المرحلة الماضية بشأن فتح باب الاعتمادات البنكية أسهم فى الإفراج عن كل الرسائل المتراكمة فى الموانئ سواء مستلزمات الانتاج او المنتجات ، و هو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى زيادة معدلات الانتاج و بالتالى زيادة التصدير أيضا القرار الخاص بتسهيل عملية

الإيداع النقدى لحصيلة التصدير ل  6 دول عربية و هى العراق و اليمن و سوريا و السودان و ليبيا و فلسطين – وهو القرار الذى تبنته الوزارة بناء على شكوى كافة المجالس التصديرية – سيسهم أيضا فى زيادة معدلات التصدير حيث تتراوح قيمة التصدير إلى هذه الاسواق ما بين 1.5 إلى  2 مليار دولار سنوياً.

و الحقيقة أن محافظ البنك المركزى أبدى تفهم القطاع المصرفى بل و استعداده أيضا لتبنى أى مبادرة من شأنها زيادة

معدلات النمو سواء فى قطاع الصناعة او الصادرات و هو امر مبشر للغاية .

قطاع الصناعات الهندسية من أبرز القطاعات الصناعية الهامة.. ما هى خطة الوزارة لدعم هذا القطاع ؟

تمتلك الصناعات الهندسية  المصريةالامكانات و القدرات التى تستطيع بها ان تحقق نجاحات على المستوى المحلى و العالمى اذ ان العديد من تلك المصانع التى تعمل داخل هذا القطاع قطعت شوطاً كبيراً نحو التطوير و امتلاك التكنولوجيا و انتاج منتجات عالية الجودة احتلت بها مكانة متميزة داخل العديد من الاسواق التصديرية ، و يكفى ان اشير لك بأن نسبة استخدام المكون المحلى فى انتاج عدد كبير من الاجهزة المنزلية تصل إلى ما يقرب من  %9 0من اجمالى مكونات المنتج