«الموازنة».. حظر «المناقلات» في الخدمات والتدريب والرسوم الدراسية

< حظرت التعليمات الخاصة بموازنة العام المالي 1438-1439ه على الوزارات والجهات الحكومية اعتماد النقل للمبالغ المالية المخصصة لبنود تذاكر الإركاب والنقل الشخصي، والخدمات العامة (كهرباء، وماء، والاتصالات، والبريد) ومن مخصصات الابتعاث والتدريب ومكافآت الطلبة والرسوم الدراسية، وبرنامج الابتعاث الإضافي، والاعتمادات المضافة من خارج موازنة كل جهة.وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن التعليمات منعت النقل من وإلى الاعتمادات للبنود المخصصة لأغراض برنامج الابتعاث الإضافي، والنفقات السرية، وتعويضات نزع الملكيات، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، والإعانات الزراعية، وإعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي، والإعانات الأخرى. وأوضحت المصادر أن التعليمات طلبت ألا يزيد المبلغ المنقول من وإلى أي بند من بنود الموازنة على نصف اعتماده الأصلي، وألا يؤدي النقل إلى تأخير صرف استحقاق قائم وتعطيل أو تأجيل تنفيذ برنامج مشروع معتمد في الموازنة، وأن يكون النقل مبنياً على حاجة فعلية لغرض صرف نفقة معتمدة بالموازنة استُحقت نظاماً وتم استكمال إجراءاتها ومستنداتها النظامية، وألا يرتب النقل التزاماً جديداً غير معتمد بالموازنة، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة، وألا يؤثر النقل في الالتزامات المالية القائمة والمترتبة على البنود المنقول منها حتى نهاية السنة المالية. واشترطت التعليمات على أن تلتزم الجهة الحكومية بعدم تقديم أكثر من طلب واحد كل ثلاثة أشهر (بحد أقصى أربع مرات في السنة) للمناقلات، على أن ترسل مع الطلب تقرير التدفقات النقدية مبيناً فيه أثر المناقلات.