«المواصفات» تطبيق صارم لمعايير كود البناء في أنظمة المباني الجاهزة
قال ل”الاقتصادية” طامس الحمادي؛ المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن الهيئة تعمل مع كل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تطبيق صارم لمعايير ومتطلبات كود البناء الذي سيكون شرطا أساسيا في اعتماد أنظمة المباني الجاهزة.
وأضاف الحمادي، أن المباني الجاهزة التي تستخدم هياكل مسبقة التصنيع أو مسبقة التركيب مثل الهياكل المعدنية الخفيفة أو الخرسانة مسبقة الصنع، تقع ضمن نطاق الكود ولكن يجب التحقق من ملائمتها لأي مشروع محدد وفق متطلبات الكود مثل أي نظام إنشائي آخر، مشيرا إلى أن التحقق من مشروع أو مبنى بعينه بخصوص توافقه مع الكود يتطلب معرفة معلومات التصميم الهندسية بشكل فني كامل لمراجعتها، وفق متطلبات الكود ومعاييره الأساسية.
وأوضح الحمادي، أن عديدا من الجهات ذات العلاقة تشاركت مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في إطار التعاون الكامل والمستمر فيما بينها، مشيرا إلى أن الكود السعودي يحظى باهتمام إقليمي واسع ويعد محورا أساسيا في كود البناء الخليجي وغيرها من الأكواد العربية الوطنية.
وأشار إلى أن عملية تطوير الكود السعودي استندت في الأساس إلى عديد من التجارب العالمية ومنها الأكواد الأمريكية، كما أن تطبيقات الكود السعودي واسعة وتغطي جملة من نظم البناء بشكل مباشر أو غير مباشر تتمثل في الإشارة المرجعية بإحالة المستخدم إلى مراجع معيارية أخرى.
وأشار الحمادي، إلى أن الكود يتضمن عددا من النظم الإنشائية للمباني ويمكن تصنيفها حسب مواد البناء الرئيسة فيها مثل النظم الخرسانية المسلحة والحديدية، والهياكل الفولاذية الخفيفة، والبناء الطابوقي والخشبي والبركاست الخرساني، كما يحتوي على متطلبات فنية هندسية تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من متطلبات السلامة والمعايير الأدائية التي يخضع تنفيذها إلى أبعاد المبنى ومساحاته الفراغية وارتفاعاته ونوعية الاستخدام، إضافة إلى الخصائص المتعلقة بالموقع بدءا من طبوغرافية الأرض مروراً بالظروف البيئية والمناخية والجيولوجية.
تأتي تصريحات هيئة المواصفات بعد إعلان وزارة “الإسكان” أخيرا فتحها الباب أمام الشركات والمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريعها بالاعتماد على أنظمة وتقنيات البناء الحديثة.
وقال ل”الاقتصادية” المهندس محمد الميموني؛ المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في وزارة الإسكان، إن وزارته تعمل على رصد ومتابعة الجديد في تقنيات البناء ضمن مبادرة الابتكار وتخفيض التكلفة المعتمدة لدى الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني، لافتاً إلى أن الوزارة ترحب بكل شركة أو مطور تقنية وتدعوهم للتواصل معها.
وأضاف الميموني، أنه من خلال دراسة الأنظمة المتوافرة محلياً أو دولياً، وجدت الوزراة أن أنظمة البناء تنقسم إلى نوعين، أولهما نوع متوافق مع متطلبات كود البناء السعودي، وتسمح وتشجع الوزارة على استخدامه في عمليات بناء الإسكان.
أما النوع الآخر، فأوضح أنه الذي يحتاج إلى اعتماده من قبل لجنة كود البناء السعودي، علماً أن الوزارة وضعت آليات وإجراءات محددة لاعتماد أنظمة البناء الحديثة، وبدأت الوزارة أخيراً في تجارب لبناء مبان سكنية باستخدام بعض الأنظمة والأساليب الحديثة، وبعد اعتمادها سوف يسمح باستخدامها في مشاريع الإسكان التي تشرف عليها الوزارة.
