«الموانئ» تلوح بإيقاف تراخيص الوكلاء المتورطين في حجز أجور الشحن
لوحت المؤسسة العامة للموانئ، بالنظر في تجديد الترخيص الملاحي الممنوح للوكلاء الملاحيين في حال قيامهم بحجز أو تأخر إصدار أذون التسليم، أو ربطها بأجور شحن سابقة أو أجور لمستوردين آخرين.
وأكدت ل “اقتصادية” مصادر مطلعة، أنه قد وردت للمؤسسة العامة للموانئ عديد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من المخلصين الجمركيين، بخصوص قيام بعض الوكلاء الملاحيين بعدم إصدار إذن التسليم أو التأخر في إعادة مبلغ التأمين للحاوية، بحجة وجود مبالغ مستحقة لمستوردين آخرين.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة العامة للموانئ، سبق أن أبلغت الوكلاء الملاحيين، بضرورة إصدار إذن التسليم المستوفي إجراءاته قبل وصول السفن التابعة للوكلاء الملاحيين. وشددت المؤسسة العامة للموانئ على الوكلاء الملاحيين بعدم الحجز أو التأخر في إصدار “إذن التسليم” لأي شحنة طالما أنها مستوفية الأجور والاشتراطات الواردة في بوليصة الشحن الخاصة بها، مؤكدة على عدم الربط بأجور شحنة سابقة أو أجور لمستورد آخر.
ونبهت المؤسسة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين في حال ورود شكوى حيال وكالة معينة فسيتم فرض الغرامة النظامية، حسب قواعد وتعليمات الموانئ البحرية والرفع لرئيس المؤسسة العامة للموانئ للنظر في تجديد الترخيص الملاحي الممنوح لها. واجتمع الدكتور نبيل بن محمد العامودي رئيس المؤسسة العامة للمواني أخيرا، بمديري موانئ السعودية لمناقشة الخطوات والإجراءات التي تعتزم المؤسسة اتخاذها لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة في إطار برنامج المملكة للتحول الوطني.
ونوقش خلال اللقاء الدراسة التي أعدتها “الموانئ” لإعادة هيكلة وحداتها الإدارية بما يتناسب والدور المهم الذي ستقوم به الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية واستغلال الفرص والإمكانات المتاحة لتنمية الموارد ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن الموانئ السعودية سيكون أمامها عديد من التحديات التي عليها أن تواجهها بفكر متطور وحلول مبتكرة تناسب المرحلة، حاثا الجميع على بذل أقصى جهد ممكن لتجاوز هذا التحدي بنجاح لنكون على قدر المسؤولية.
