«المياه» تفصل خدماتها عن المتعثرين بالسداد في القطاع التجاري

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في قطاع توزيع المياه في المملكة، وشركة المياه الوطنية، بتطبيق إجراءات لتفعيل تحصيل الفواتير متعثرة السداد لدى عملاء القطاع التجاري. وأبلغت الغرفة التجارية في مختلف المناطق منتسبيها ان الوزارة بدأت بتطبيق آلية تحصيل فواتير المياه، ومن ضمنها فصل خدمة المياه والصرف الصحي عن المتعثرين بالسداد من القطاع التجاري بعد استنفاد جميع الطرق؛ للحث على السداد، حيث تم اتخاذ حزمة من الضوابط والاجراءات لعملية فصل الخدمة ومنها فصل الصرف الصحي. وتتضمن الإجراءات التي تنوي الوزارة البدء بها حث وإبلاغ العملاء في جميع القطاعات على إصدار فواتيرهم المتعثرة سابقا ومطالبتهم بسدادها، إضافة إلى منح جميع العملاء خيار التقسيط في السداد، بحيث لا يكون السداد الجزئي أقل من الفاتورة الحالية، مبينا أنه سيتم إيقاف توزيع الفواتير الورقية وإصدار الفواتير الإلكترونية عوضا عنها بما فيها الفاتورتان الحالية والسابقة.وكانت شركة المياه الوطنية قد شرعت مؤخرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات المالية المترتبة على القطاع التجاري من شركات ومؤسسات ومصانع، لخدمات المياه المقدمة لهم وما تتضمنه من مديونيات سابقة لضمان استمرار الخدمة، حيث يمكن الاطلاع على جميع المستحقات المالية من خلال الدخول للفرع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم الموحد (920001744)، أو زيارة فروع الشركة المتواجدة في المدن التابعة للشركة (الرياض، وجدة ومكة المكرمة، والطائف). وأكدت الشركة، أن فريق التحصيل في الشركة قام بتنفيذ عددٍ من المراحل الآلية؛ لتعريف عملاء القطاع التجاري بالمستحقات المترتبة عليهم للمبادرة في سدادها ولضمان استمرار الخدمة، حيث تم إشعار العملاء برسائل (SMS) للتذكير بسداد المستحقات، وتم ادراج جميع المستحقات شاملة المديونيات السابقة في نظام سداد، وقامت الشركة مؤخرا بزيارات ميدانية لحثهم على سداد المديونيات، وتحديث البيانات، ومباشرة قطع الخدمة عن المتعثرين في السداد.يشار إلى ان الشركة قامت بحث العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط المتاحة، حيث انتهى خيار تقسيط الفواتير للقطاع التجاري في 15 يوليو 2017م، وسيكون القطاع التجاري ملزما بسداد كامل المبلغ، لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي توقف لخدمات المياه والصرف الصحي.