ومن خلال تعريف المؤشرات وتقديم المعادلات اللازمة لإجراء الحسابات الخاصة بها، وأيضا الجداول اللازمة لتجميع مختلف البيانات، من هذا المنطلق تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات للمتابعة وهى تلك الهادفة إلى حصر ورصد كافة الأنشطة والفعاليات التى نفذتها الدول الأعضاء وصولاً لتنفيذ أهدافها الإستراتيجية سواء على مستوى الخطط المعلنة أو على مستوى حجم المشاريع المنفذة في كل دولة على حدة، ومؤشرات للتقييم تختص بقياس الآثار والنتائج الناجمة عن مجموعة الأنشطة والفعاليات المنجزة على المستوى الإقليمي والتي تمت باتجاه تحقيق أهداف الإستراتيجية، ليس هذا فحسب بل يشتمل على النتائج المتوقعة جراء تنفيذ الإستراتيجية والتي تضم:
- نتائج اقتصادية مثل زيادة نسبة الاستثمارات والمنافسة الصناعية والتجارية مما يساهم في زيادة رأس المال الإقليمي وزيادة احتياطي النقد جراء تشجيع وتفعيل الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في هذا المجال.
- نتائج بيئية تضم تحسين البيئة العربية وتعزيز استخدام تقنيات الوقود النظيف في محطات توليد الطاقة الكهربائية أو الحرارية.
- نتائج اجتماعية مثل محاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الفني والإداري والتشريعي وتحسين مستوى الهيئة للأفراد.
وفي الختام خلصت الوثيقة إلى أن إعداد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ما هو إلا بداية لطريق طويل بدأ العمل في تمهيده يقينا أن العمل الجاد لتطبيق هذه الإستراتيجية من خلال وضع خطط وبرامج تنفيذية يتم متابعتها بشكل مستمر بإشراف المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد يكون هو الوسيلة المثلى لتمهيد هذا الطريق.
إن الحاجة الملحة لوجود هذه الإستراتيجية العربية تتطلب سرعة تكاتف الجهود لتحقيقها لما لذلك من تأثير على تنويع الاستثمارات في الاستفادة من مصادر الطاقة بالمنطقة العربية، ولإيجاد مسارات يمكن أن نسرع الخطى فيها جنبا إلى جنب مع حسن إداراتنا لمشروعات الطاقة التقليدية سواء المقاصة حديثا أو تلك المزمع إنشاؤها، بما يضمن تحقيق مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي، وبالتالي تحقيق منافع كثيرة يعززها ويضيف إليها طبيعة جغرافية لاحمة ولسان عربي مبين يؤكد ان وحدة العمل، ووحدة الهدف في ظل تعاون إقليمي يحقق بارتكازه على المكاسب المشتركة أبعاداً أكبر بكثير من مجرد الحصول على طاقة نظيفة.
