النصائح لها طبيعة مؤسساتية :
بالنتيجة تتركز نصائح نظرية الاختيار العمومي بشكل خاص على الإصلاحات المؤسساتية والدستورية بهدف تحقيق
التوافق بين ارتباط السياسة بالاستفادة الذاتية والصالح العام . على صعيد السياسة النقدية ينصح بجعل المصرف المركزي
مستقلاً عن تأثير الحكومة . هذه النصيحة تم تنفيذها في غضون ذلك في الكثير من الدول الصناعية بعد تجارب مؤلمة في
معدلات التضخم المرتفعة مع المصرف المركزي الأوروبي.
وثمة استنتاج أخر ينطبق على تقييم الاستثمارات الحكومية عند فشل السوق : فعند حدوث فشل في السوق لا تؤدي
استثمارات الدولة إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل حتمي، وذلك بسبب وجود خطر فشل السياسة .
