النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 6من اصل6 [caption id="attachment_3147" align="aligncenter" width="300"] النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 6من اصل6[/caption] 4- كيفية التعامل مع بعض الحالات.. عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الحالة الأولي:- حالة الأسهم المشروطة القابلة للإصدار الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار: هي أسهم عادية قابلة للإصدار بدون مقابل نقدي أو بمقابل نقدي ضئيل أو بأي مقابل آخر وذلك عند تحقق شروط محددة منصوص عليها في اتفاقية أسهم مشروطة. المطلوب لهذه الحالة:- كيفية معاملة هذه الأسهم.. عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية. المعاملة:- تعامل “الأسهم المشروطة القابلة للإصدار”…. كأسهم قائمة… وتدرج في حساب “النصيب الأساسي للسهم في الأرباح” فقط اعتبارًا من التاريخ الذي تستوفى فيه كافة الشروط الضرورية (أي عندما تكون الأحداث قد وقعت). * ولا تعد الأسهم التي يتوقف إصدارها فقط على مرور الوقت… “أسهمًا مشروطة قابلة للإصدار” وذلك لأن مرور الوقت هو من الأمور اليقينية التي لا ريب فيها. * ولا تعامل الأسهم العادية القائمة... “القابلة للاستعادة بشروط معينة” (أي تخضع للاستدعاء) كأسهمٍ قائمة ويتم استبعادها عند حساب “النصيب الأساسي للسهم في الأرباح”…. حتى يحل التاريخ الذي لا تصبح فيه تلك الأسهم خاضعة للاستدعاء. الحالة الثانية:- حالة إصدار رأس مال خصمًا على الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات، أو عند إصدار أسهم مجانية أو عند تجزئة الأسهم- تصدر أسهم عادية للمساهمين الحاليين بدون مقابل إضافي وبالتالي يزيد عدد الأسهم العادية القائمة دون زيادة في موارد المنشأة. قد تصدر أسهم عادية أو قد يتم تخفيض عدد الأسهم العادية القائمة دون أن يصاحب ذلك تغيير مقابل في الموارد ومثال ذلك: (أ) إصدار أسهم منحة (أسهم المجانية). و (ب) وجود عنصر مجاني في أي إصدار آخر مثلما يحدث عندما تتضمن حقوق الاكتتاب للمساهمين الحاليين عنصرًا مجانيًا. (مرفق مثال رقم 4-بالمطلب السابع) و (ج) تجزئة الأسهم. و (د) التجزئة العكسية للأسهم (دمج الأسهم). المطلوب لهذه الحالة:- كيفية معاملة هذه الأسهم.. عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية.  ]]>